ضبط عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالعلاج الروحاني
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالإسكندرية لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحاني وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتفى محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًقبل عمرة رمضان.. الداخلية تضبط 4 شركات سياحية بدون ترخيص
الداخلية تبعد 3 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية العلاج الروحانى قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
صور فيديوهات.. حبس دجال الخانكة لاتهامه بالنصب والاحتيال
قررت جهات التحقيق المختصة حبس دجال الخانكة لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
حيث أنه فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عامل فنى "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل ، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وتصويره لمقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة