البحوث الإسلامية: انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحرية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف صباح اليوم قافلة ميدانية من الواعظات بمشاركة الوعاظ متجهة إلى الواحات البحرية بالجيزة، ضمن خطة المجمع في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الديني الصحيح في مختلف المحافظات والمناطق النائية.
انطلاق قافلة واعظات الأزهر إلى الواحات البحريةويأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر د.
ومن جانبه، قال د. محمد الجندي، إن هذه القوافل تأتي في إطار اهتمام الأزهر الشريف والأمانة المساعدة للدعوو بالمجمع وشئون الواعظات بالوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في المناطق البعيدة، لتقديم برامج توعوية تستهدف ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الوعي الأسري، وتصحيح المفاهيم، ومواجهة الظواهر السلبية عبر لقاءات مباشرة مع النساء والشباب والأسر.
وأوضح الأمين العام أن القافلة تناقش خلال فعالياتها عددًا من الموضوعات المتجسدة في احتياجات المجتمع المحلي، منها: ثقافة السلم المجتمعي، والحد من العنف الأسري، ومواجهة الشائعات، وتعميق الوعي الديني المعتدل. كما تتضمن فعاليات مخصصة للنساء والفتيات تهدف إلى دعمهن في قضايا التربية، والعلاقات الأسرية، والعناية بالصحة النفسية.
لتعزيز التعاون.. وفد الأزهر يختتم زيارته لإسبانيا بلقاء عمدة مدينة بارلا
الجامع الأزهر: الرضاع واجب شرعي وفطري وفوائده تتجاوز الطفل إلى الأم
معاهد الأزهر تشارك في فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم على مستوى الجمهورية
شيخ الأزهر يلتقي طلاب مدرسة "الإمام الطيب" ويشيد بحفظهم المتقن لكتاب الله بالقراءات العشر
من جانبها أكدت د. إلهام شاهين أن إشراك الواعظات في هذه القوافل يعكس رؤية الأزهر في تمكين المرأة الدعوية وإتاحة دور أكبر لها في التواصل المباشر مع الجمهور، إضافة إلى مشاركة الوعاظ لضمان تنوع الرسائل وتكامل الأدوار.
وتستمر فعاليات القافلة التي شارك في لحظة انطلاقها الشيخ أحمد النادي مدير عام وعظ الحيزة على مدار أسبوع، تتضمن ندوات، ولقاءات حوارية، وزيارات ميدانية داخل الواحات البحرية، بهدف تحقيق أثر ملموس يخدم احتياجات المجتمع المحلي ويرسخ دور الأزهر في الإرشاد والتوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية واعظات الأزهر الأزهر إلى الواحات البحریة البحوث الإسلامیة واعظات الأزهر
إقرأ أيضاً:
مركز «البحوث الجنائية» يطوّر آليات الاستجابة للجرائم البحرية
أطلق مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، سلسلة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون في ليبيا ومواجهة الإجرام المنظم وشبكاته. وواصل المكتب استضافة مخططات تدريبية ضمن مشروع دعم إدارة السلامة البحرية والأمن البحري في البلاد.
ونُفذت في مقر المركز الحلقات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، وتركزت على برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى تطوير الاستجابة للجرائم البحرية وعبرها، واشتملت على تمرينات تطبيقية اعتمدت أفضل الممارسات في بناء الهيكل التنظيمي للاستجابة البحرية وإجراءات العمل التشغيلية وآليات الصعود إلى السفن والبحث والتفتيش والضبط، بحسب ما أوضح مكتب النائب العام.
وتناولت هذه الأنشطة موضوعات في القانون البحري وقواعد القانون الدولي للبحار، وغطت الجوانب التقنية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية مثل البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأعالي البحار، وركزت على الحقوق والواجبات الوطنية وارتباط حرية الملاحة بالاختصاص القضائي على الأشخاص والموجودات.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المشاركين شملوا مجموعات من العاملين في منظومة العدالة الجنائية من جهات التحقيق وإنفاذ القانون وخبراء دوليون، وركز العمل على رفع قدرة الجهات المختصة على الحد من استخدام البحر كمسار للتستر أو الهروب من الملاحقة، وتعزيز أدوات المنع والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية.
وأوضح مكتب النائب العام أن البرنامج يستهدف التصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويشمل مكافحة تهريب المحروقات والمواد الخطرة والأسلحة النارية والمخدرات والمؤثرات العقلية والمهاجرين، إضافة إلى جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والاتجار بالنفايات والأنشطة غير المشروعة التي تستهدف الأحياء البحرية والبيئة ومصائد الثروة البحرية، وتعد هذه الجرائم تهديدًا مباشرًا لأمن الإنسان وللأمن الوطني والإقليمي والدولي وللاستقرار الاقتصادي وللملاحة والتجارة البحريتين.
وذكر مكتب النائب العام أن الحلقات التدريبية انتظمت بتنظيم مشترك بين المركز والبرنامج العالمي للجريمة البحرية وقسم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجرى التنسيق مع إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن إطار الدعم الفني الدولي للمركز، دعماً لخطته الاستراتيجية الرامية إلى بناء استجابة وطنية منسقة داخل سلسلة العدالة الجنائية وتوطين التدريب وتوسيع الشراكات الدولية.