ضياء رشوان: التمسك بحق البقاء في غزة أمر راسخ في القانون الدولي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ المبدأ المستقر في القانون الدولي والمستقر في القرارات الدولية المتعلقة بالأراضي الفلسطينية هي أراضٍ يسكنها أهلها، أي أن أهل غزة هم أهل هذه الأرض، ليسوا ضيوفاً وليسوا نازحين إليها من بلد آخر.
وأضاف "رشوان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التمسك بحق البقاء في غزة هو حق راسخ في القانون الدولي، مشددًا، على أي شيء مخالف لهذا يعتبر جريمة حرب.
وتابع، أنّ مصر ترفض التهجير الإجباري، وتؤكد أن سلطة الاحتلال هي المسؤولة عن أي خروقات في هذا الشأن، كما أن خطة الرئيس ترامب قالت بشكل واضح في البند رقم 12 من الخطة نصاً أنه لا يجبر أحد على المغادرة، وسيكون لمن يرغب بالمغادرة حرية المغادرة، والعودة .
وواصل: "خطة ترامب نصت أيضا على تشجيع الناس على البقاء وتوفير لهم فرصة البناء، إذا، ما ورد في خطة الرئيس ترامب وقع عليه نتنياهو ووقعت عليه حماس وضمان من مصر وقطر وتركيا وأمريكا، يقول عكس تماماً ما تريد السلطات الإسرائيلية أن تنشره شائعات وكذباً على مصر وتحميل مصر المسؤولية".
خطة الرئيس ترامبوأردف، أنّ مصر قبل خطة الرئيس ترامب بعامين تمسكت بنفس الموقف الذي دأبت عليه الخطة، لا تهجير قسريا، وأن من يرغب يهاجر وأن من يغادر له حق العودة، وأنه لابد من أن يشجع الناس على البقاء في أراضيهم، وتوفير ظروف حياة أفضل لهم.
وواصل: "ومن هنا كانت خطة مصر للتعافي وإعادة الإعمار، وهي الخطة التي عرضت على القمة العربية والإسلامية وتم الموافقة عليها بالإجماع، ومن ثم، مصر ليس فقط ترفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية أو الشائعات الإسرائيلية أو الاتهامات الإسرائيلية لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني فقط، ولكنها أيضاً وضعت أبعد من هذا من أجل إعادة إعمار قطاع غزة حتى يكون مكاناً طبيعياً يستطيع الناس أهل غزة أشقائهم أن يبقوا فيه ولا يجبروا تحت ظروف السيئة للمغادرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ضياء رشوان غزة ترامب بوابة الوفد الوفد خطة الرئیس ترامب ضیاء رشوان البقاء فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: إغلاق المجال الجوي الفنزويلي خطوة حرب واضحة.. وعلى المجتمع الدولي التدخل فورا
في تصعيد جديد يهدد بإشعال التوتر في أمريكا اللاتينية، أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي موجة واسعة من الجدل الدولي، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تمثل عملاً عدائياً صريحاً يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية غير مسبوقة بين واشنطن وكاراكاس.
وفي الوقت الذي تتابع فيه العواصم العالمية تداعيات القرار بقلق بالغ، يبرز سؤال محوري حول مدى توافق هذا الإجراء مع قواعد القانون الدولي، وما إذا كان يمهد لمرحلة أخطر من الضغوط الأمريكية المتصاعدة على فنزويلا.
وفي هذا السياق، يرى عدد من خبراء القانون الدولي أن القرار الأمريكي قد يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، بما يحمله من تبعات قانونية وسياسية قد تغير ملامح المشهد الإقليمي.
ويؤكد الدكتور محمد محمود مهران، أن الوضع بات يقترب من “مرحلة إنذار بحرب”، محذراً من خطورة تطور الأزمة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لاحتوائها سريعاً.
حذر الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي الفنزويلي يمثل عدوانا صريحا على سيادة دولة مستقلة وينذر باحتمال اندلاع حرب في أمريكا اللاتينية مؤكدا أن القرار ينتهك القانون الدولي بشكل فاضح ويستدعي إدانة دولية فورية.
وأكد الدكتور مهران أن احتمال اندلاع حرب أمريكية فنزويلية بات قائما بقوة، موضحا أن إغلاق المجال الجوي لدولة ذات سيادة يعتبر عملا عدائيا صريحا يمنح الطرف المستهدف حق الدفاع الشرعي بموجب القانون الدولي وأن فنزويلا قد ترد عسكريا مما يفتح الباب لتصعيد عسكري خطير.
وأشار مهران إلى أن إدارة ترامب تتبع سيناريو الحرب الكلاسيكي، مؤكدا أن البداية دائما بعقوبات اقتصادية ثم حصار جوي وبحري ثم تصعيد إعلامي ثم دعم انقلاب داخلي وأخيرا تدخل عسكري مباشر وأن فنزويلا تمر الآن بالمرحلة الثانية الخطيرة.
وأكد ان القانون الدولي يري ان القرار الأمريكي انتهاك صارخ للسيادة الوطنية، موضحا أن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني 1944 تنص صراحة على أن لكل دولة سيادة كاملة ومطلقة على المجال الجوي فوق إقليمها وأن أي تدخل من دولة أخرى يشكل عدوانا محرما.
ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة أو التهديد بها مؤكدا أن المادة الثانية من الميثاق واضحة في حظر اللجوء للقوة في العلاقات الدولية إلا في حالتي الدفاع الشرعي أو بقرار من مجلس الأمن وأن القرار الأمريكي ينتهك هذا الحظر الأساسي.
وأوضح أن الحصار الجوي يعتبر عملا حربيا بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القانون الدولي يساوي الحصار الجوي بالحصار البحري أو البري ويعتبره عملا عدائيا يبرر الرد العسكري من الطرف المستهدف.
ودعا الدكتور مهران مجلس الأمن لموقف عاجل وحازم مؤكدا ضرورة إدانة فورية للقرار الأمريكي وإلزام واشنطن باحترام السيادة الفنزويلية ومنع أي عدوان عسكري أمريكي على فنزويلا محذرا من أن الصمت الدولي سيشجع أمريكا على شن حرب كاملة قد تشعل المنطقة بأسرها.
وشدد على أن احترام السيادة الوطنية حجر الزاوية في القانون الدولي محذرا من أن عودة الإمبريالية الأمريكية العسكرية تهدد السلم العالمي.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة