إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر "إضافية" للمخالفة
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، قيام 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الإجراءات هي بمثابة إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مشدداً على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.
وأكد أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مشددًا على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا التمويل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية تامة، بما يدعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.
ولفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن فلسفة الهيئة تقوم على تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدًا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.
وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
وبذلك يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمویل متناهی الصغر جمعیة ومؤسسة أهلیة أن الهیئة من الفئة
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفة بناء بدون تراخيص بشرق شبرا الخيمة
صرح اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على التعديات والبناء بدون ترخيص ومصادره معدات البناء، وذلك تماشياً مع توجيهات القاده السياسية، ومجلس الوزراء بشأن ملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم وحظر إقامة أي منشآت مخالفه لضوابط الاشتراطات البنائية أو التصاريح الممنوحة.
وفى هذا الصدد من خلال تكثيف جولات المتابعة الميدانية، والتى أسفرت عن رصد أعمال بناء بمدينة عمر بن الخطاب مخالفة بدون ترخيص، وتم المصادره والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.
وأكد اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه لا تهاون مع المخالفات وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون، وسيتم معاقبة كل متخاذل فى تطبيق القانون.
كما أشار رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بانه يجب الإلتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدوله والتى تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يهيب بالمواطنين بعدم الانصياع وراء الأشخاص من غير ذوى الصفة، واللجوء للقنوات الشرعية والرسمية فى استصدار التراخيص المتمثلة فى أجهزة الحي الرسمية، وعلى المواطنين من أصحاب المخالفات سرعة انتهاز الفرصة للتقدم على التصالح فى مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح 187 لسنه 2023.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة