19 بروتوكول تعاون.. توسيع الشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد الجانب المصري و البلغاري خلال فعاليات اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
واختتمت اللجنة أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ و بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري، حيث وقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.
فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويسكما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
التعاون في الإنتاج الحربيونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
في سياق آخر تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة المصرية البلغارية العلاقات المتبادلة الاتحاد الأوروبي التبادل التجاري بروتوكول بروتوکول اللجنة التعاون فی اللجنة ا
إقرأ أيضاً:
توأمة صناعية أردنية-سورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، خاصة وأن البلدين يرتبطان بعلاقة تاريخية متجذرة حيث يشكل البلدان عمقا استراتيجيا وتكاملا اقتصاديا.
وأوضح الجغبير خلال توقيع اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمان وصناعة دمشق وريفها مساء اليوم الأحد، أن القطاع الصناعي الأردني يتطلع الى علاقات اقتصادية متنامية ومتكاملة بين البلدين، من خلال توفير المناخ لإقامة مزيد من المشاريع المشتركة، وتذليل أي صعوبات تعترض تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشددا على أن تطوير العلاقة والتواصل بين الغرف في البلدين يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما.
وبين الجغبير خلال توقيع الاتفاقية بمقر صناعة عمان، أن جميع رجال الأعمال في الأردن من مختلف القطاعات الاقتصادية مستعدون للعمل مع نظرائهم في السوق السورية كشركاء في الخبرة والعمل ورأس المال في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة وأن هناك عددا كبيرا من الصناعيين السوريين الذين قاموا بنقل مصانعهم إلى الأردن واثبتوا نجاحهم، ويمكن أن يتم الاستفادة من خبراتهم في السوق السوري للمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
كما يمتاز الأردن بالقرب الجغرافي من سوريا ما يسهم في تقليل تكاليف النقل والوقت على المصدرين إلى السوق السوري، كما أن زيادة التنسيق بين البلدين سيسهم في تسهيل الصادرات الأردنية إلى دول البلقان وتركيا إضافة إلى لبنان، وسيسهل على الصناعيين الأردنيين استيراد المواد الأولية اللازمة لصناعاتهم من سوريا والدول الأخرى.
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي، أن القطاع الخاص السوري، يؤمن بأن العلاقة مع الجانب الأردني يجب أن تكون تكاملية لا تنافسية، من خلال التعاون والاستثمار المشترك، حيث يوجد هناك العديد من المواد والمنتجات التي تحتاجها سوريا وينتجها الأردن، وكذلك هناك مواد يستوردها الأردن وتنتجها سوريا، وبالتالي يمكن التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لبناء شراكة حقيقية لمصلحة الطرفين.
وتهدف اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها إلى تعزيز التعاون بين الصناعيين في البلدين وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة والتشبيك بين الشركات، ودعم إقامة فعاليات اقتصادية تشمل المعارض والملتقيات وورشات العمل، وتفعيل قنوات التواصل المؤسسية بين الغرفتين، وتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الصناعية والتشريعات والخدمات المتاحة لدى الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون تنظيم الوفود وتبادل الزيارات لرجال الأعمال والصناعيين، وتبادل الدراسات والتقارير الاقتصادية والمعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية، والتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات عبر برامج قصيرة وورش عمل متخصصة، والتنسيق في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة فرص المشاركة للشركات من البلدين.
كما تشمل دعم جهود التشبيك الصناعي (B2B) من خلال لقاءات ثنائية بين الشركات، وتشجيع إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين أعضاء الغرفتين، وتبادل الخبرات المؤسسية المتعلقة بخدمات الغرف وطرق تطويرها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم 3 أعضاء من كل طرف، تتولى الإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية، وعقد اجتماعات دورية كل 3 أشهر بالتناوب بين عمّان ودمشق أو عبر الاتصال المرئي، ورفع تقارير إنجاز نصف سنوية للطرفين.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج