كيان تعليمي وهمي.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين في مدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على غير الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان - مطبوعات دعائية»، وتولت النيابة العامة التخقيق.
اقرأ أيضاً«تسول أطفال الشوارع».. حبس أفراد عصابات «الكتعة» في القاهرة
وفاة ربة منزل ومسن في حادث تصادم مروع بين توك توك ودراجتين ناريتين بالفيوم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع النصب النصب على المواطنين النصب والاحتيال حبس حوادث حوادث الأسبوع كيان تعليمي وهمي مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو