الكرملين: تحول أوروبا عن الغاز الروسي سيسرع تراجعها الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
حذر الكرملين من أن تحول الاتحاد الأوروبي إلى مصادر طاقة أكثر تكلفة بدلا من الغاز الروسي، سيسرع من وتيرة فقدان الاقتصاد الأوروبي لإمكاناته الريادية وقدرته التنافسية، بحسب قناة روسيا اليوم.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بهذه الطريقة، تحكم أوروبا على نفسها بشراء مصادر طاقة أكثر تكلفة بكثير، وهو ما سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة على اقتصادها ويضعف قدرتها التنافسية.
وجاء ذلك بحسب ما أفاد به بيسكوف ردا على سؤال حول موقف موسكو من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أوروبا لن تعتمد بعد الآن على الغاز الروسي.
وفي وقت سابق اليوم توصل المشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض حظر على واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد ستة أسابيع من دخول القرار حيز التنفيذ. مع ذلك، سيتم منح العقود القائمة فترة انتقالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكرملين الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي الاقتصاد الأوروبي موسكو الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران