وزير المالية يكشف موعد دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية: إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ بالسوق المصري قبل نهاية يونيو 2026.
وأضاف في كلمة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أننا نستهدف تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن النظام الضريبي المبسط كان أحد الإصلاحات المستمرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.
اقرأ أيضاًهل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال شهر يناير 2026؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء
الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام
رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير القاهرة التاريخية لتحقيق المردود السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التسهيلات الضريبية حزمة التسهيلات الضريبية النظام الضريبي
إقرأ أيضاً:
منصة للمشورة وتطبيق للتصرفات العقارية لأول مرة.. تفاصيل إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أعلنت وزارة المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف دعم الممولين الملتزمين وتعزيز الثقة والشراكة بين المجتمع الضريبي والوزارة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وتعكس هذه الحزمة رؤية الحكومة نحو بناء نظام ضريبي حديث يقوم على الشفافية والشراكة والثقة، ويحفّز النشاط الاقتصادي، ويُسهِم في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية ورواد الأعمال. وتأتي هذه التسهيلات كخطوة جديدة ضمن مسار شامل لإصلاح النظام الضريبي وتحسين كفاءته بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الاقتصادية.
تسهيلات للممولين وتعزيز التحول الرقميتتضمن الحزمة الجديدة مجموعة من الحلول الرقمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، من أبرزها:
إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية لتدعيم مبدأ "شراكة الثقة" بين المجتمع الضريبي والوزارة.
تطبيق موبايل للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع إقرار ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة حتى في حالة تعدد التصرفات العقارية للبائع.
منظومة إلكترونية متكاملة لتصفية وإغلاق الشركات، بما يضمن إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
الفصل بين الفحص التجاري وفحص تسعير المعاملات، واستحداث مرحلة جديدة للطعون الضريبية لتعزيز العدالة والسرعة في البتّ.
دعم الاستثمار في البورصة المصريةتتضمن الحزمة عدة إجراءات تستهدف تنشيط سوق المال:
التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة.
التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتقديم مزايا ضريبية تشجع الشركات على القيد بالبورصة لمدة 3 سنوات.
استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، والعلمين الجديدة.
إصدار تشريع جديد يسمح باستفادة عامي 2023 و2024 من نظام الضريبة القطعية والنسبية.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمالتؤكد الحزمة على استمرار التحفيز للقطاع الإنتاجي وريادة الأعمال:
الاستمرار في تطبيق النظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة ذات حجم أعمال يقل عن 20 مليون جنيه سنويًا.
التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحفيز أول 100 ألف ممول للانضمام للنظام المبسط.
التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الاندماج في القاعدة الضريبية.
استحداث "القائمة البيضاء" و"كارت التميّز" للممولين الملتزمين، مع إتاحة حوافز وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة.
إعادة هيكلة إدارة ردّ ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع رد الضريبة خلال أسبوع لأعضاء القائمة البيضاء.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الأعمالتتضمن الحزمة مجموعة من التعديلات والقرارات الجديدة:
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تحسين أداء اللجان الداخلية لضمان حلّ سريع للنزاعات.
العمل على تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات التابعة للقابضة المقيمة في مصر.
إصدار دليل استرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدّرة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
تعديل تشريع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر، بهدف تسريع تأسيس الشركات.
السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية.
تسهيلات ضريبية لقطاع الصحة والتجارةتركز الحزمة على دعم القطاعات الحيوية، خاصة الطبية واللوجستية:
إعفاء السلع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة لتشجيع تجارة العبور.
خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة بالكامل.
زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتحفيز الاستثمار.
اقرأ أيضا
سعر الذهب اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في الصاغة.. بكام عيار 21 بالمصنعية؟
ارتفاع مفاجئ يضرب سعر الذهب الآن في مصر «آخر تحديث»
صعود أم هبوط؟.. سعر الذهب نهاية الأسبوع الأول من ديسمبر 2025
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم