الحكومة: تطبيق زيادة الأجور والمعاشات بالعام المالي الجديد | تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موعد الانتهاء من الحزمة الإجتماعية الجديدة، وقال إنه من المنتظر الإعلان عنها عقب اعتمادها من قبل الرئيس السيسي.
وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه سيتم الانتهاء من الحزمة الاجتماعية خلال الساعات المقبلة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تتضمن شقين، الأول بمثابة دعم يوجه للأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وشق آخر يتضمن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات، وهذا الشق سيبدأ تطبيقه مع العام المالي الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.
موعد زيادة المرتبات والمعاشاتوعن موعد زيادة المعاشات والمرتبات، سيتم إقرار هذه الزيادة رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وأكد مدبولي أن الحكومة تواصل دراسة هذه الحزمة بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما كشف مدبولي عن وجود مقترح لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، حيث من المتوقع أن يتم عرض التصور النهائي على رئيس الجمهورية قريبًا، مع إمكانية تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
وأضاف رئيس الوزراء: "سيتم بالتأكيد زيادة المخصصات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وكذلك للعاملين الذين يتقاضون رواتب، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المتحدث باسم مجلس الوزراء الوزراء المستشار محمد الحمصاني الحزمة الاجتماعية المزيد العام المالی الجدید
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي يعود إلى قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود، وذلك لعدة أسباب من بينها حجم الصرف، ومستوى الدين، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن هذه العوامل تعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا يدعم ثقة المؤسسات الدولية.
وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن توقعات المؤسسات العالمية لها تأثير كبير على قرارات المستثمرين، إذ يعتمد المستثمر في تقييمه لأي اقتصاد على مجموعة من المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن الخطوط الملاحية العالمية تحتاج بعض الوقت لاستعادة نشاطها الكامل بعد فترات الاضطراب الاقتصادي.
وأشار بدرة، إلى أن كل رقم في معدلات النمو الاقتصادي، مهما كان بسيطًا، يُحدث أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي، داعيًا المجموعة التفاوضية المصرية الممثلة في وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزارة التخطيط إلى حث الشركات العالمية على العودة مرة أخرى لاستخدام قناة السويس، لما لذلك من أهمية في دعم موارد الدولة وتعزيز حركة التجارة الدولية.
ولفت مصطفى بدرة، إلى أن سعر الدولار قد يشهد زيادة أو انخفاضًا طبيعيًا ضمن آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن تحكم بعض التجار في السوق يؤدي إلى تباطؤ انخفاض الأسعار رغم تحسن الأوضاع، موضحًا أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار المواد البترولية خلال نهاية الشهر الجاري، وأن البترول يُعد أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وبالتالي فإن أي زيادة في أسعاره ستنعكس على أسعار بعض السلع والخدمات في السوق المحلي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا