حزب الأمة بوضعه الحالي لايحتاج فقط إلي (بيروستوريكا) .. يحتاج إلي ثورة ( أُم بَحَتيْ)
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
■ مايحدث داخل حزب الأمة هذه الأيام والأيام التالية هو النتيجة الحتمية لتراكم أخطاء التقديرات السياسية غير المنضبطة برأي الجماعة ..
■ السيد محمد المهدي حسن ساق تبريراً أقبح من الذنب لمشاركة برمة ناصر في فعاليات الحشد الجنائزي لمليشيا التمرد بنيروبي .. درق سيدو الجديد قال إن مشاركة برمة ضمن جوقة مليشيا التمرد تندرج تحت بند التقديرات السياسية ولهذا لا تملك أي جهة سحب التفويض من رئيس الحزب الذي تقدم بكلمة شكر للهارب عبدالرحيم دقلو لتقديمه الدعم اللوجستي الذي سهّل وصول الهتيفة إلي مكان المؤتمر الذي إنتهي إلي لا شيئ .
■ السيد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة يعلم جيداً أن مليشيا التمرد إرتكبت أفظع الإنتهاكات في العمق التاريخي لنفوذ الأنصار وحزب الأمة .. ولهذا كان لزاماً علي برمة ناصر والأمين السياسي المناصر له أن يقفوا إلي جانب الضحايا لا أن يصفقوا لزعيم عصابة عتاة المجرمين ..
■ أقلّ مايمكن إتخاذه من إجراءات ضد برمة هو نزع عمامة الحزب من رأسه بعد أن استبدلها بكدمول تافه القيمة والدلالة !!
■ حزب الأمة بوضعه الحالي لايحتاج فقط إلي (بيروستوريكا) ..هذا الحزب يحتاج إلي ثورة ( أُم بَحَتيْ) تقتلع الجذور الميتة والغواصات ودواب الأرض التي أكلت منسأة الأنصار منذ سنوات خرّ بسببها الكيان وتفرّق من حلقة راتبه المخلصون وظهر علي السطح العجزة أمثال برمة ناصر وآخرون يستخسر المرء أن يكتب أسماءهم !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري