ما هي دلالات مشروع القطار الروسي الباكستاني عبر إيران؟
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "باكستان ريلويز للشحن"، سفيان سرفراز دوغر، الأسبوع الماضي، عن إطلاق أول خدمة شحن بالقطار بين روسيا وباكستان في 15 مارس (آذار) المقبل، عبر إيران وتركمانستان وكازاخستان.
روسيا وباكستان تفضلان إيران على أفغانستان كدولة عبور
وقالت صحيفة "آسيا تايمز" إن هذا المشروع من شأنه أن يسهل تصدير المنتجات الصناعية والطاقة الروسية إلى باكستان، وفي المقابل تصدير المنتجات الزراعية والمنسوجات الباكستانية إلى روسيا.
استغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى يخرج المشروع، الذي يمثل أحدث إنجاز في العلاقات الروسية الباكستانية، وفيما يلي 3 نقاط رئيسة في هذا الصدد رصدها تقرير أندرو كوريبكو،، محلل سياسي أمريكي مقيم في موسكو.
الدور المحوري لإيران
وتشير الخطط إلى أن روسيا وباكستان تفضلان إيران على أفغانستان كدولة عبور لا غنى عنها لتوسيع تجارتهما الثنائية. ويرجع ذلك إلى التوترات المستمرة بين باكستان وطالبان، لكنه يحمل أيضاً بعض المخاطر.
وأعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إحياء سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، ومن المتوقع أن يفرض عقوبات ثانوية على الشركات التي تتعامل معها دون استثناء.
On a train from Pakistan to Russia via US-sanctioned Iran https://t.co/j1GQirYijU pic.twitter.com/jpQdaXUOHC
— Asia Times (@asiatimesonline) February 24, 2025ونظراً لجدية ترامب في هذا النهج، فقد هدد بتعديل أو إلغاء الاستثناء الذي منحته إدارته السابقة للهند، التي استثمرت بشكل كبير في ميناء تشابهار الإيراني، لذا من المتوقع أن يتخذ موقفاً صارماً ضد باكستان أيضاً.
المشكلة تكمن في أن باكستان سبق أن امتثلت للعقوبات الأمريكية ضد إيران، مما أدى إلى عرقلة خطط مد أنبوب الغاز بين البلدين لأكثر من عقد، وبناءً عليه، من المحتمل أن تفعل الشيء نفسه مع العقوبات الجديدة، ما قد يدفعها إلى التخلي عن هذا الطريق التجاري مع روسيا.
التوترات بين باكستان وطالبان
ويمكن أن يكون استخدام أفغانستان كدولة عبور للتجارة الروسية-الباكستانية أكثر فعالية من حيث التكلفة والوقت، لكن ذلك غير ممكن، وفق التقرير، طالما استمرت التوترات بين باكستان وطالبان.
وحسب التقرير، تتجسد هذه التوترات في شكوك طالبان بأن المؤسسة العسكرية الباكستانية تتعاون سراً مع الولايات المتحدة ضدها، بينما تتهم باكستان طالبان بدعم جماعات إرهابية من البشتون والبلوش.
???? From Pakistan to Russia: A Historic Rail Route Connecting Cold War Rivals ????
Once Cold War adversaries, Pakistan & Russia are set to launch a historic freight train route via Iran, Turkmenistan & Kazakhstan. This game-changing corridor will boost trade & reshape regional… pic.twitter.com/Vmp7bME17g
ورغم أن روسيا تُعد الوسيط الأنسب بين الجانبين، فإنها لم تتخذ بعد أي خطوات رسمية لحل هذا الصراع، وربما لن تنجح في معالجة المعضلة الأمنية الأساسية.
وهذا أمر مؤسف، برأي التقرير، لأن الاعتماد على إيران ينطوي على خطر خضوع باكستان لضغوط العقوبات الأمريكية.
يكمن الحل الأمثل، وفق التقرير، في معالجة الخلافات لتعزيز الترابط الاقتصادي في أوراسيا، لكن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل.
الرغبة في التوسع
وأوضح التقرير أنه من الإيجابي أن هناك إرادة لدى الطرفين لتوسيع تجارتهما الثنائية رغم العقبات القائمة، ويبدو أن هناك تياراً داخل المؤسسة الباكستانية يسعى إلى تقليل اعتماد البلاد الاقتصادي على الصين واختبار حدود استقلالها السياسي التقليدي عن الولايات المتحدة، من خلال تعميق العلاقات مع روسيا.
أما من الجانب الروسي، فهناك إجماع على ضرورة تطوير العلاقات مع الشركاء غير التقليديين مثل باكستان، خاصة خلال هذه المرحلة التاريخية من التحول العالمي نحو التعددية القطبية، لكن دون المساس بعلاقاته مع الهند.
بالتالي، فإن كلا الجانبين يحاولان بجدية تنفيذ الاتفاقات الاقتصادية، التي تم التوصل إليها العام الماضي، بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وقال التقرير إن إطلاق أول خدمة شحن بالقطار بين روسيا وباكستان عبر إيران وتركمانستان وكازاخستان يعد خطوة كبيرة، لكن سياسة "الضغط الأقصى" لترامب ضد إيران، إلى جانب استمرار التوترات بين باكستان وطالبان، قد تعيق التجارة الثنائية.
السيناريو المثالي، برأي التقرير، هو أن تتحدى باكستان الضغوط الأمريكية بشأن إيران، وتحل خلافاتها مع طالبان، مما يتيح لها الاعتماد على مسارين تجاريين مع روسيا بدلاً من مسار واحد. لكن هذا قد يكون مطلباً صعباً على المؤسسة العسكرية الباكستانية الحاكمة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عودة ترامب روسیا وباکستان
إقرأ أيضاً:
سوريا: تزايد التوترات بين العشائر العربية وقوات سورية الديمقراطية
أنقرة (زمان التركية) – نشرت العشائر العربية السورية قائمة من 8 بنود لمطالب قوات سوريا الديمقراطية بإنهاء حكمها الأحادي الجانب في المنطقة والامتثال لاتفاق الوحدة الوطنية الذي تم التوصل إليه مع دمشق في ظل رفض إدارة قوات سوريا الديمقراطية هذه المطالب مشيرة إلى أنها لن تتخلى عن وضعها المستقل.
ودخل انعدام الثقة القائم منذ فترة بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة شرق الفرات والمعروفة باسم “الجزيرة” مرحلة جديدة بالمطالب الملموسة والتحركات العسكرية.
وعبر بيان مشترك وقعه العديد من القبائل العربية والمنظمات غير الحكومية والممثلون المحليون في المنطقة، تم تقديم مطالب واضحة تستهدف سلطة الأمر الواقع لقوات سوريا الديمقراطية وممارساتها في المنطقة.
وأثارت الإحاطة، التي أرسلت إلى وزارات خارجية سوريا وفرنسا والولايات المتحدة وحصلت عليه صحيفة الشرق الأوسط، مخاوف من أن الجمود السياسي في المنطقة يمكن أن يتحول إلى صراع.
وأكد البيان الصادر عن العشائر العربية على أن قوات سوريا الديمقراطية أنشأت إدارة قمعية تفضل مجموعة عرقية واحدة في المنطقة وتستبعد الآخرين (عرب، تركمان، آشوريين).
وذكر البيان أن الوضع لا يختلف كثيرا عن النظام السابق من حيث الحريات مشيرا إلى اعتقال أصوات المعارضة وقمع التعددية في ظل حكم قوات سوريا الديمقراطية.
وتشمل مطالب القبائل المكونة من 8 مواد بالاستناد على وحدة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية ما يلي:
الرفض الحاسم لدمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة ككتلة سياسية وعسكرية واحدة. إلغاء كافة القطعات الأمنية والاستخباراتية التابعة لقسد. إعادة جميع الموارد الوطنية والمؤسسات العامة كالنفط والماء إلى الدولة. إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على أهالي المنطقة. إنهاء ممارسات مثل اختطاف النساء على وجه الخصوص. تفكيك معسكرات التدريب التي كانت تؤوي فلول النظام القديم. مكافحة فعالة للاتجار بالمخدرات. ضمان العودة الآمنة للنازحين لأسباب سياسية وعرقية.الخطاب المزدوج لقوات سوريا الديمقراطية والاختناق السياسي أدى لموقف العشائر العربية هذا وردود الفعل المتناقضة داخل قيادة قوات سوريا الديمقراطية.
من جهته يجدد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التزامه بهدف “جيش واحد والتوحيد تحت علم واحد ومن جهة أخرى يتخذ موقفا يبطئ عملية الاندماج من خلال اقتراح شروط مثل “اللغة الكردية هي اللغة الرسمية” و “حماية الإدارة الذاتية”.
وفي لقاء مع شيوخ العشائر في القاعدة الأمريكية جنوب الحسكة، أوضح عبدي أنهم لا ينوون تسليم أراضيهم أو إلغاء الحكم الذاتي وأن أي اتفاق مع دمشق مشروط بالحفاظ على هذه الهياكل.
ونفى المتحدث باسم قسد، فرهاد الشامي، بيان القبائل واصفا إياه بأنه “كاذب” و “يهدف إلى إحداث الفوضى”، غير أن الشيخ حمود الفرج، عضو المجلس الأعلى للقبائل والقبائل السورية، أكد أن القبائل في المنطقة كانت “في حالة تأهب” وأن القوات الحكومية السورية كانت تحشد حول الرقة والطبقة على الرغم من أنه قلل من خطر “ثورة عامة” المتداول بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا يُطبّق اتفاق مارس/ آذار؟
يستند التوتر الحالي إلى اتفاقية التكامل الموقعة في 10 مارس/ آذار الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التي ظلت على الورق منذ ذلك الحين.
ونص هذا الاتفاق على النقل التدريجي للمعابر الحدودية وحقول النفط وجميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأخرى إلى الدولة المركزية في دمشق، غير أن ميل جانب قوات سوريا الديمقراطية إلى الحفاظ على وضعها المستقل والاعتماد على دعم التحالف الدولي حال دون تنفيذ الاتفاق.
وتفاقم الاختناق السياسي نتيجة لعدم انعقاد الاجتماع المخطط له بين دمشق وقسد في باريس بسبب رفض سوريا كدولة ذات سيادة عقد المباحثات في عاصمة أجنبية ومعارضة العشائر لهذه الخطة.
هذا ويعكس الوضع في شمال شرق سوريا صراعا على السلطة معقدا ومتعدد الطبقات. وتعبر العشائر العربية الآن عن عدم ارتياحها للإدارة الأحادية لقوات سوريا الديمقراطية والتوزيع غير العادل للموارد من الأعلى مؤكدة أن عنوان الحل هو دمشق. وفي المقابل، تريد قوات سوريا الديمقراطية الحفاظ على وضعها المستقل والحفاظ على قوتها في المفاوضات مع الحكومة المركزية بالاعتماد على دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي.
ويؤدي هذا الموقف إلى خلاف مع القبائل العربية، التي يمكن أن تكون أهم حليف لها في المنطقة.
وترى إدارة دمشق أن مطالب العشائر فرصة وتزيد الضغط على قوات سوريا الديمقراطية من خلال زيادة وجودها العسكري في المنطقة بالتماشي مع هدف استعادة وحدة أراضي البلاد وسلطتها المركزية.
ونتيجة لذلك، خلق الجمود السياسي في شمال شرق سوريا مناخا متصاعدا من انعدام الثقة بين الأطراف وسط قلق من استبدال التوتر السياسي في المنطقة بصراع عسكري أوسع حال عدم العودة إلى اتفاق 10 مارس/ آذار وعدم اتخاذ خطوات ملموسة.
Tags: أحمد الشرعاتفاق 10 مارسالتطورات في سورياالعشائر العربية في سورياقسدقوات سوريا الديمقراطية