الكشف عن فضيحة فساد جديدة واختلاس للمال العام من قبل قيادات حوثية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تتعدد وقائع الفساد والاختلاس التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي مما أدى إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني وزيادة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
أحدث ممارسات الفساد والنهب ما كشفته مصادر مطلعة عن فضيحة اختلاس كبرى في الهيئة العامة للبريد بصنعاء، حيث تم الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من عدة مكاتب بريدية خلال شهر واحد فقط.
شملت هذه الاختلاسات 118 مليون ريال من مكتب بريد معين بصنعاء، و250 مليون ريال تم اختلاسها عبر شيك مزور وصرفها من البنك المركزي، بالإضافة إلى 179 مليون ريال من مكتب بريد لم يُذكر اسمه، و70 مليون ريال من مكتب بريد بمحافظة عمران، و15 مليون ريال من مكتب بريد دارس بصنعاء، و9 ملايين ريال من مكتب بريد باب اليمن.
وقالت المصادر إن التحقيقات تجري حالياً مع هاشم الحملي، مدير عام الهيئة العامة للبريد، ومديري الفروع المعنيين. وتشير المعلومات إلى أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية وقّعا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال، تم صرفه من البنك المركزي.
وتفيد المصادر بأن مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية هو المتورط في تزوير الشيك واستلام الأموال قبل هروبه.
هذه الفضيحة تأتي في سياق سلسلة من قضايا الفساد والاختلاس التي تعاني منها المؤسسات الحكومية في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. حيث استشرى الفساد المالي والإداري في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المواطنين.
منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014، شهد اليمن تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، حيث قامت الجماعة بنهب المال العام وقطع رواتب الموظفين، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المعيشية للسكان.
كما استولت الميليشيات على الموارد الاقتصادية للدولة، بما في ذلك عائدات الضرائب والجمارك، واستخدمتها لتمويل عملياتها العسكرية وتعزيز ثراء قياداتها.
في هذا السياق، أقر برلمانيون خاضعون للميليشيات الحوثية في صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية.
وأشاروا إلى أن قادة الجماعة وسّعوا من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية، مما أدى إلى استشراء الفساد في كل القطاعات الإيرادية.
تأتي هذه الممارسات في إطار ممارسات ممنهج تتبعها ميليشيات الحوثي للسيطرة على الموارد الاقتصادية للدولة، حيث تقوم بإنشاء شبكات محسوبية واستغلال المؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية لقياداتها.
هذا النهب الممنهج للمال العام أدى إلى تجويع الشعب اليمني وحرمانه من أبسط حقوقه، في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأزمات الإنسانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مما أدى إلى
إقرأ أيضاً:
109.2 مليون ريال إيرادات فندقية في 4 أشهر بنمو 17.3%
مسقط- العُمانية
شهدت إيرادات الفنادق ذات تصنيف من (3- 5) نجوم بسلطنة عُمان حتى نهاية شهر أبريل 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.3 بالمائة لتصل إلى 109مليونًا و213 ألف ريال عُماني مقارنة مع 93 مليونًا و94 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع في إجمالي عدد نزلاء الفنادق بنسبة 8.6 بالمائة مسجلا بنهاية شهر أبريل 2025م نحو 831 ألفًا و751 نزيلًا مقارنة مع 766 ألفًا و153 نزيلًا بنهاية شهر أبريل 2024م، كما شهدت نسبة الإشغال ارتفاعًا من 53.4 بالمائة بنهاية شهر أبريل 2024 إلى 61.1 بالمائة بنهاية الشهر نفسه من عام 2025م، مسجلة زيادة قدرها 14.4بالمائة.
وسجل عدد النزلاء من أوقيانوسيا ارتفاعًا بنسبة 57.8 بالمائة ليبلغ عددهم 18 ألفًا و124نزيلًا، تليها القارة الأفريقية بنسبة 57.6 بالمائة بعدد بلغ 5 آلاف و993 نزيلًا، أما النزلاء الأوروبيون فارتفعت نسبتهم 19.9 بالمائة ليبلغوا 314 ألفًا و535 نزيلًا.
في حين شهد عدد النزلاء من الأمريكيتين ارتفاعًا بنسبة 19.1 بالمائة، ليبلغ 28 ألفًا و843 نزيلًا، كما ارتفع عدد نزلاء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.6 بالمائة، ليصل إلى 53 ألفًا و642 نزيلًا، بينما سجلت الجنسيات الآسيوية ارتفاعًا بنسبة 5.4 بالمائة بعدد نزلاء 114 ألفًا و426 نزيلًا.
وفي المقابل أظهرت الإحصاءات انخفاض عدد النزلاء العُمانيين بنسبة 0.7 بالمائة ليبلغ 238 ألفًا و895 نزيلًا حتى نهاية أبريل 2025م، كما انخفض عدد النزلاء من الجنسيات العربية الأخرى بنسبة 2.3 بالمائة، مسجلًا 32 ألفًا و72 نزيلًا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة