قيمته 5 ملايين دولار.. ترامب يعلن عن خبر سار الأثرياء حول العالم
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نية السلطات في واشنطن بيع الجنسية الأمريكية للاثرياء منحهم حق العيش والعمل بالولايات المختلفة مقابل رسوم قدرها 5 ملايين دولار.
وبحسب شبكة سي ان ان الأمريكية ، فقد صرح الرئيس الأمريكي ترامب قائلا : "سنبيع بطاقة ذهبية.. لديك البطاقة الخضراء.. هذه بطاقة ذهبية. سنضع سعرًا على هذه البطاقة بحوالي 5 ملايين دولار وهذا سيمنحك امتيازات البطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أنها ستكون طريقًا للحصول على الجنسية.
وأضاف ترامب : إن بيع البطاقات سيبدأ في خلال أسبوعين تقريبًا، واقترح بيع ملايين من هذه البطاقات.
ومن المقرر أن تحل البطاقة محل برنامج تأشيرة المستثمر المهاجر EB-5 الحكومي، والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بضخ الأموال في المشاريع الأمريكية التي تخلق فرص العمل ثم التقدم بطلب للحصول على تأشيرات للهجرة إلى الولايات المتحدة بحسب وزير التجارة الأمريكي .
واضاف الوزير الأمريكي : "سيتعين على الراغبين في الجنسية الخضوع للفحص، بالطبع، للتأكد من أنهم مواطنون عالميون رائعون من الطراز العالمي".
ويشار الي ان برنامج EB-5، الذي أنشأه الكونجرس في عام 1992، منح البطاقات الخضراء للمهاجرين الذين يقومون باستثمار أدنى بقيمة 1.050.000 دولار، أو 800.000 دولار في المناطق المتعثرة اقتصاديًا والتي تسمى مناطق العمل المستهدفة، لخلق فرص عمل للعمال الأمريكيين، وفقًا لموقع خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، كما استفادت الشركات المرتبطة بترامب وعائلته من البرنامج لتمويل مشاريع عقارية كبرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الكونجرس الأثرياء الجنسية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
في ظل تنامي الجرائم الإلكترونية، وجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ضربة قانونية صارمة لكل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك أو استخدامها بطرق غير مشروعة، واضعًا عقوبات مغلظة تصل إلى الحبس ستة أشهر والغرامة حتى 100 ألف جنيه.
وينص المادة 23 من القانون على أن من يستخدم الإنترنت أو أي وسيلة تقنية في الوصول غير المشروع إلى أرقام أو بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 30 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتصاعد العقوبة إذا ثبت أن الجاني استهدف الاستفادة من هذه البيانات للحصول على أموال أو خدمات الغير، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، بما يمثل رادعًا واضحًا لمجرمي بطاقات الدفع.
كما شدد القانون على حماية الحياة الخاصة والخصوصية الرقمية، حيث نص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ الأسرية أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون إذن، أو ينشر صورًا أو بيانات تنتهك الخصوصية، سواء كانت صحيحة أو مزيفة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.
أما الجريمة الإلكترونية الأخطر، فهي التلاعب بالمعلومات الشخصية لربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يسيء إلى سمعة الضحية، وهنا تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لتكون بمثابة جرس إنذار حقيقي ضد الانتهاكات الرقمية.
ويعد هذا القانون جزءًا من جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، خصوصًا مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة