الكندي للسيارات تتبنى الحلول البيئية المبتكرة باستخدامها مولّدات الهيدروجين لتوفير الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي : البلاد
أعلنت الكندي للسيارات، الموزع الحصري لعلامتي “جي إم سي” و “شفروليه” في دبي والإمارات الشمالية، والوكيل الحصري لعلامة “كاديلاك” في الإمارات العربية المتحدة، عن تركيبها مولّدين يعملان بالهيدروجين بمواصفات مبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة لساحات تخزين سياراتها الكهربائية. وباعتمادها على أحدث تقنيات خلايا وقود الهيدروجين، تمكنت الشركة من إحداث تطوّر جذري في توفير متطلباتها من الطاقة، حيث يعمل المولّدان على تحويل الطاقة الكيميائية إلى كهرباء، لضمان التخلص التام من الانبعاثات الضارة بالبيئة، والاهتزازات والضوضاء تقريباً.
وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات العربية المتحدة تعد أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تعلن عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كما تطمح لأن تكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق هذا الهدف الطموح. وبموجب المبادرة ذاتها، يعد نشر حلول الطاقة النظيفة واستخدامها إحدى الركائز الأساسية للنموذج الذي تتبعه الإمارات لمواجهة تحدي تغيّر المناخ، والحدّ من انبعاثات الغازات المسبّبة لظاهرة الاحتباس الحراري. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – “حفظه الله”، قد أعلن أن 2023 عام الاستدامة في الدولة. وحرصاً على توافقها مع التوجهات الوطنية الراهنة، عملت الكندي للسيارات على إرساء معايير جديدة من خلال تبنّيها مولدات الهيدروجين لتسهم في تسريع التحوّل إلى الطاقة المستدامة في الدولة.
وباعتبارها واحدة من أكبر شركات السيارات على مستوى الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تؤكد الشركة التزامها إزاء الحدّ من تأثيرها البيئي السلبي، وتعزيز ممارساتها المستدامة. ويعتبر الهيدروجين مصدر طاقة خالياً من الانبعاثات عند تحويله إلى كهرباء، وعنصراً طبيعياً يمكن إنتاجه بطرق مختلفة، ومنها التحليل الكهربائي للماء باستخدام التيار الكهربائي الذي يقسّم ذرات الماء إلى أكسجين وهيدروجين. وعند الحصول على الكهرباء التي يتم الحصول عليه من مصدر متجدد، مثل الطاقة الشمسية، يكون الإنتاج صديقاً للبيئة تماماً. وكانت دبي قد أنشأت بالفعل أول مصنع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويقوم المولّدان الجدد من الكندي اللذان يعملان بالهيدروجين بإنتاج الطاقة عن طريق الجمع بين الهيدروجين والأكسجين، ويكون الماء النقي المنتج الثانوي الوحيد. وتضمن هذه العملية التي تعرف علمياً باسم “تحويل الطاقة الكهروكيميائية” عدم إطلاق المولدات للغازات الخطرة المسببة للتلوّث البيئي، مثل ثاني أكسيد الكربون والأبخرة والجسيمات السامة إلى الجو. وlبالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهيدروجين على أعلى محتوى للطاقة من أي وقود مستخدم من حيث الوزن، ما يجعله مصدر طاقة أكثر فاعلية. وبفضل طرق التشغيل السريعة والبسيطة والآمنة، تتيح المولدات الهيدروجينية إنتاج الكهرباء عند الطلب، وهذا يعني توفير مصدر طاقة موثوق وفعال لاحتياجات شحن السيارات الكهربائية للشركة. وتقدر الكندي للسيارات أن استخدام المولدين الجديدين بدلاً من مولدين تقليديين يعملان بالديزل سيقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 30 طناً سنوياً تقريباً، ويعادل ذلك زراعة 1,300 شجرة. ويوفّر المولّدان 13 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يوازي زراعة 600 شجرة. وتتماشى هذه المبادرة تماماً مع التزام الكندي للسيارات بتقليل التأثير البيئي السلبي وتعزيز الممارسات المستدامة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الكندي للسيارات: “إن تركيب المولدين الجديدين وتشغيلهما بنجاح يظهر التزامنا البيئي الراسخ محلياً وعالمياً، بما يتوافق تماماً مع الأهداف التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدولة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وترى الكندي للسيارات في مبادرتها الجديدة باكورة جهودها لدمج حلول الطاقة المستدامة في عملياتها. ونظراً لسطوع الشمس في الإمارات طوال العام، تعمل الشركة أيضاً على تركيب الألواح الشمسية في ساحات مواقف سياراتها. وسيتم بعد ذلك تشغيل عمليات الشركة بالطاقة الشمسية بشكل أساسي، على أن تستخدم مولدات الهيدروجين كحلول احتياطية. وعند الانتهاء من هذا المشروع الطموح، ستصبح الكندي للسيارات شركة السيارات الوحيدة على مستوى الدولة والمنطقة التي تدير إحدى منشآتها بدون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتمتلك الكندي للسيارات سيارة كهربائية من نوع “شيفروليه بولتس” ضمن أسطولها، وذلك في إطار حرصها الدؤوب والتزامها الدائم للتحول نحو الحلول البيئية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: مشروعات الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية
نواب البرلمان عن موافقة مجلس الوزراء بشأن مشروعات الطاقة المتجددة:خطوة استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصاديةيعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامةتترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتي طاقة رياح وشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات، تمثل نقلة نوعية في طريق مصر نحو التحول للطاقة النظيفة، وتعكس إرادة الدولة الجادة في تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
ومن جانبه، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص أراضٍ لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريق الاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري والتحول نحو مستقبل طاقي مستدام.
وقال الدسوقي في تصريح خاص: لـ"صدى البلد"،"التحول إلى الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية في ظل التغيرات المناخية العالمية، والتقلبات في أسواق الطاقة الدولية. والمشروعات التي تعتمد على طاقة الرياح والشمس تمثل الاستثمار الأمثل لموارد مصر الطبيعية التي ظلت لعقود غير مستغلة بالشكل الكافي."
وأكد أن الدولة تخطو بثبات نحو تحقيق أمن الطاقة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يسهم في دعم البنية التحتية للكهرباء، وتحسين كفاءتها، ويعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة في المستقبل.
وأضاف:"إقامة هذه المحطات بالتعاون مع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس وعي الحكومة بضرورة دمج القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، لا سيما في ملف الطاقة الخضراء، الذي بات أحد ركائز التنمية في الجمهورية الجديدة."
وطالب الدسوقي بزيادة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تتمتع بموارد طبيعية مناسبة، مثل الصعيد وسيناء، لتوفير فرص عمل وتنمية اقتصادية حقيقية مستدامة.
كما، أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.