حبيب جينيفر جارنر يريدها لنفسه بعيدًا عن طليقها بن أفليك
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت عدد من الصحف العالمية أن جون ميلر ليس سعيدًا تمامًا بالعلاقة الوثيقة بين جينيفر غارنر وبن أفليك منذ انفصال الأخير عن جينيفر لوبيز، ووفقًا للتقارير، فإن ميلر يريد أن يكون الرجل الأساسي في حياة غارنر، ويحاول جون التعامل مع علاقة بن وجينيفر من خلال البقاء صامتًا إلى حد كبير، لكنه يجد صعوبة في ذلك، وإنه يدرك أن بن يجب أن يكون موجودًا كأب، وهو لا يمانع ذلك، لكنه يريد أن يكون الرجل الأساسي في العلاقة.
جون لا يتحدث عن بن إلا إذا تحدثت عنه جين أو إذا ذكره أطفاله، وإنه لا يأتي على ذكره دون سبب، وأضاف المصدر: “جون يحترم بن، لكنه يفضل أن يكون وجوده في حياة جينيفر أقل، يريدها لنفسه تمامًا، لكنه لا يزال يحاول إيجاد طريقة للفصل بين كل هذه الأمور”، ويأتي هذا بعد أن كشف مصدر آخر لـ Page Six الشهر الماضي أن جون “غير سعيد” بكون بن أفليك يعتمد على جينيفر غارنر، موضحًا: “هو لا يشعر بالتهديد من فكرة عودة جين إلى بن، لكنه يجد صعوبة في تجاهل قوة العلاقة والصداقة بينهما”.
ورغم ذلك كل شيء على ما يرام بين جون وجين وأن الأشخاص المقربين منهما لم يسمعوا بأي مشكلات، ويبدو أن هناك آراء مختلفة بين المصادر حول طبيعة العلاقة، وكانت نشرت الصحف غضب جينيفر لوبيز طليقة بن افليك بسبب أنه في ظل إنهاء إجراءات طلاقهم اقترب من طليقته وام أولاده جينيفر جارنر وانهم يقضيان وقتا طويلا معا وترى انها سبب انفصالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جينيفر جارنر جينيفر لوبيز بن أفليك أن یکون
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.