في زيارة غير مسبوقة.. 12 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لطرح القضية الحقوقية للنقاش بالهند
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
حثت 12 منظمة حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومفوضين آخرين على كسر "صمت الاتحاد الأوروبي المطول" بشأن حملة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "القمعية" على حقوق الإنسان.
وسيقوم مفوضو الاتحاد الأوروبي غدا ولمدة يومين بزيارة "غير مسبوقة" إلى الهند، وفق المنظمات، سعيا إلى "ترقية الشراكة الإستراتيجية" وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الثنائية.
ودعت المنظمات الوفد الزائر إلى توضيح أن التقدم في العلاقات الثنائية يعتمد على "التقدم الملموس في مجال الحقوق".
وطالبت المنظمات المفوضين بالضغط على السلطات الهندية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما والمنتقدين السلميين للحكومة، وتعديل أو إلغاء التشريعات "المسيئة" التي تحد بشدة من حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإنهاء السياسات والممارسات التمييزية والمسيئة ضد الأقليات الدينية.
وقالت المنظمات في بيان نشره موقع هيومن رايتس ووتش إن أعضاء من مختلف الطيف السياسي رددوا في جلسة استماع عقدها البرلمان الأوروبي مؤخرا هذه الدعوة، وشددوا على ضرورة "نهج أكثر صراحة" مع نيودلهي.
وذكّر البيان بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من "مشاكل خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن حكم القانون في تراجع في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، في حين يتزايد التمييز العنصري والديني وكراهية الأجانب وعدم التسامح.
إعلانكذلك أصبحت السياسة الخارجية للاتحاد، وفق البيان، "مشوهة بشكل متزايد بسبب دعم الحكومات المسيء لوقف الهجرة بأي ثمن وبسبب المعايير المزدوجة الصارخة في ما يتصل بجرائم الفظائع وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي
بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.
وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى 6 أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير القانونية، وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".
وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل.
ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه. وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال السجلات الإلكترونية بختم جواز السفر، في العاشر أبريل/نيسان 2026.
وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء