زيادة المرتبات والمعاشات هذا التوقيت .. 10 معلومات عن الحزمة الاجتماعية الجديدة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ينتظر المصريين خبر سار بشأن زيادة المعاشات و المرتبات و زيادة معاش تكافل و كرامة خلال هذه الفترة بعد تصريحات رئيس الوزراء عن الحزمة الإجتماعية الجديدة واجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث الأمر وتحديد موعد تطبيق زيادة المعاشات و الأجور .
تشمل زيادة المعاشات بنسبة ١٥٪
تشمل زيادة معاش تكافل و كرامة خلال الثلاثة شهور القادمةتشمل الحزمة زيادة في الأجور و المعاشات و المرتبات خلال اشهر قليلة
سيتم تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة في شهر يوليو ٢٠٢٥ مع السنة المالية الجديدة
الحكومة أعدّت الحزمة الإجتماعية الجديدة مع وزير المالية بتكليف من السيسيرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و وزير المالية اجتمعا مع الرئيس السيسي لعرض الحزمة الإجتماعية عليهالحزمة الإجتماعية الجديدة هدفها الرئيسي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنينتفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء لزيادة المعاشات و المرتبات
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراءوالسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع استعراض حزم الحمايةالاجتماعية التي إنتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس بإستمرار العمل علىتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الإجتماعية، وتطويرآليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدفتلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهريونيو ٢٠٢٥، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العامالمالي الجديد في يوليو ٢٠٢٥.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلةالحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الإستهداف للأسر المستحقةللمساندة، والإستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الإجتماعيةبالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعليةالخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لإستقبال شهر رمضانالمبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادةحجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة.
و وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة إستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلفالسلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والإستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيعالسلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
موعد تطبيق زيادة المعاشات و المرتبات
وبحسب تصريحات المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن زيادة المرتبات والأجور والمعاشات سيبدأ تطبيقه مع العام المالى الجديد بداية من شهر يوليو المقبل.
اما الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أعلن عن توقعاته بشأن زيادة المعاشات ، حيث توقع زيادة المعاشات 15%، و المستفيدين من المعاشات 13 مليون مواطن مصري .
موعد زيادة معاش تكافل و كرامةوبحسب الخدمة الإجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة و تم عرضها على الرئيس السيسي ، فسيتم زيادة معاش تكافل وكرامة خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٥ ، وبعدها سيتم زيادة المعاشات و المرتبات في يوليو ٢٠٢٥ مع السنة المالية الجديدة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المرتبات موعد زيادة المعاشات زيادة معاش تكافل وكرامة الحزمة الاجتماعية الجديدة المزيد الحزمة الإجتماعیة الجدیدة زیادة المعاشات و المرتبات زیادة معاش تکافل السید الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة