أسعار تذاكر النقل في إسرائيل ترتفع وسط ضغوط مالية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
شهدت أسعار تذاكر القطار الخفيف في القدس وتل أبيب ارتفاعًا حادًّا بنسبة 33.3% صباح اليوم، إذ ارتفعت من 6 شيكلات (1.68 دولار) إلى 8 شيكلات (2.24 دولار)، في خطوة تهدف لتمويل تقليص الزيادة التي كان من المفترض أن تطبق على تعرفة المواصلات العامة قبل عامين، وفقًا لما نقلته صحيفة غلوبس.
وبحسب الصحيفة، فقد كان من المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، وذلك بعد أن كان من المفترض أن ترتفع أسعار النقل العام بنسبة 12% في ذلك الوقت بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأمام هذه الزيادات، بحثت وزارتا المالية والنقل عن مصادر تمويل لتخفيف العبء عن الركاب، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يكون تمويل جزء من هذا الدعم من خلال زيادة أسعار تذاكر القطار الخفيف بمقدار 2 شيكل (0.56 دولار).
وكانت وزارة النقل قد نفت وجود مثل هذا الاتفاق في البداية، لكن لجنة الأسعار، التي تضم ممثلين من وزارة النقل، وافقت على الزيادة. بيد أن عدم وضوح التعليمات الصادرة لمشغلي القطار الخفيف أدى إلى تأخير تنفيذ القرار، مما تسبب في خسارة 60 مليون شيكل (16.8 مليون دولار) من الإيرادات الحكومية، بحسب الصحيفة.
بالتزامن مع هذه الزيادة، أعلنت الحكومة، ضمن أحدث اتفاقياتها المالية، عن رفع أسعار تذاكر الحافلات بنسبة 33.3% أيضًا، لترتفع من 6 شيكلات (1.68 دولار) إلى 8 شيكلات (2.24 دولار)، وذلك في إطار ميزانية عام 2025 التي لم يتم إقرارها بعد.
إعلانوبحسب التقرير، يتم دعم وسائل النقل العام في إسرائيل سنويا بنحو 14 مليار شيكل (3.92 مليارات دولار أميركي)، حيث يغطي الركاب فقط 15% من تكلفة الرحلة، بينما تتحمل الدولة 85%، وهي نسبة تعد مرتفعة مقارنة بالمعايير العالمية.
يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه اقتصاد إسرائيل من تداعيات الحرب التي شنتها على قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تكبدت خسائر اقتصادية غير مسبوقة بسبب النفقات العسكرية الهائلة وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة التصعيد الأمني.
وقد أدى ذلك إلى خفض وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل موديز وفيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل، محذرة من تأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد بسبب ارتفاع عجز الميزانية وانخفاض الاستثمارات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب أسعار تذاکر
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقترض 3 مليارات دولار وسط أزمة مالية خانقة وتراجع مداخيل الغاز
زنقة 20 | متابعة
في خطوة تعكس الضغوط الإقتصادية المتزايدة، أعلنت الجزائر حصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى دعم المبادرات التنموية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد تراجعا حادا في مداخيل النفط والغاز، ما أثر سلبا ولشكل كبير على إحتياطاتها بالعملة الصعبة وأدى إلى تفاقم عجز الميزانية.
ويأتي هذا القرض بعد آخر مشابه بقيمة 2.9 مليار دولار كانت الجزائر قد حصلت عليه من نفس المؤسسة المالية سابقاً، ما يرفع إجمالي الاقتراض إلى قرابة 6 مليارات دولار في ظرف زمني قصير.
وتُعزى هذه الخطوة إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة عالمياً، ما أدى إلى تراجع صادرات الجزائر بالدولار، فبحسب الأرقام الرسمية، لم تتجاوز مداخيل الجزائر من الصادرات 53 مليار دولار في سنة 2024، مقارنةً بأكثر من 80 مليار دولار للمغرب في نفس السنة.
ويُتوقع أن يصل عجز ميزانية الجزائر لسنة 2025 إلى أكثر من 80 مليار دولار، بعد أن كان في حدود 60 مليارا في بداية العام، مما يعادل أكثر من 50% من الميزانية العامة، وهو مؤشر مقلق يدفع الحكومة إلى كبح الواردات بشكل كبير، مع الاستمرار في طبع الدينار، ما ينذر بارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية مع المغرب بالإضافة لعدد من الدول العربية على راسها الإمارات العربية المتحدة توتراً متصاعدا، خاصة بعد أن وصفت الجزائر مواقف بعض الشركاء بـ”الخيانة” على خلفية مواقفهم من القضية الفلسطينية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى