ضغوط دولية غير مسبوقة على إسرائيل بشأن غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
توالت التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا.
وطالب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني إسرائيل بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية.
من جهته قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره إن بلاده ستواصل اتصالاتها الدولية بهدف الاتفاق على تدابير فعالة يمكنها مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية.
وأضاف ستوره "قد تكون هناك تدابير أو عقوبات تشمل النشاط بالمستوطنات أو أفرادا أو منتجات إسرائيلية".
بدورها، أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد أنه إذا كانت إسرائيل تنوي السيطرة على غزة فهذا يعني ضمها وهو أمر يتعارض مع القانون الدولي.
وأضافت أن السويد متمسكة بإيمانها الراسخ أنه لا يجوز تغيير أو تقليص مساحة أراضي غزة، مشيرة إلى أن بلادها حثت الحكومة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها دون عوائق.
وقالت ستينرغارد إن هناك حاجة إلى وقف إطلاق النار ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، مؤكدة أن العالم ليس بحاجة إلى مزيد من التصريحات أو الخطط الإسرائيلية التي تفاقم وضع المدنيين في غزة.
إعلان وضع لا يطاقوفي لندن، قال وزير البيئة البريطاني ستيف ريد إن الوضع في غزة لا يطاق متهما حكومة بنيامين نتنياهو باتخاذ قرارات تزيد الأمر تعقيدا.
وأكد ريد أن السلام بين إسرائيل وفلسطين لن يتحقق إلا بحل الدولتين، وأشار إلى أن بلاده تعمل مع الحلفاء للضغط على حكومة نتنياهو "للبدء في تحسين الأمور ومنع تدهور الوضع، ستفعل حكومتنا ما يلزم لوقف الأعمال العدائية".
بدورها، طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إسرائيل بالسماح بالعودة الكاملة والعاجلة لدخول المساعدات لقطاع غزة، ودانت ما وصفتها بالتصريحات البغيضة والفظيعة لأعضاء من حكومة نتنياهو بشأن أهل غزة الذين يعيشون هذه الكارثة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية إنها تعمل مع شركائها للضغط من أجل وقف إطلاق النار وعودة المحتجزين وحماية المدنيين، إضافة إلى "معاقبة المتطرفين الإسرائيليين بسبب عنفهم ضد الفلسطينيين".
وجاءت تلك التصريحات بعد يوم من تصاعد نبرة الانتقادات الغربية لإسرائيل، إذ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة.
واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الإسرائيلية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما أعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.
وقالت كالاس إن هناك أغلبية قوية مع مراجعة الاتفاقية، ووصفت وضع غزة بالكارثي وأكدت أن الضغط مطلوب لتغييره.
وفي السياق، قالت مصادر للجزيرة إن 17 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بينما رفضت 9 دول ذلك.
وأضافت المصادر أن مراجعة الاتفاقية ستزيد فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.
رد إسرائيليفي المقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءا.
إعلانوأضاف المصدر أن إسرائيل في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق وأن العالم ليس معها.
وأشار إلى أن العالم لم ير منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سوى أطفال فلسطينيين قتلى ومنازل مدمرة.
وقال المصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن المقاطعة الصامتة موجودة لكنها ستتسع وتشتد ويجب على إسرائيل ألا تقلل من خطرها، محذرا "لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه في إسرائيل".
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: واشنطن تجاهلت التعاون الثنائي بشأن مزاعم الأسلحة الكيميائية وفرضت عقوبات دون أدلة
متابعات تاق برس – أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، أن الحكومة لم تدّعِ في أي مرحلة أن لجنتها الوطنية للتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيميائية تمثل بديلاً لآليات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشددة على أن تشكيل اللجنة جاء اتساقاً مع أحكام الاتفاقية الدولية وفي إطار مسؤوليتها الوطنية للتحقق من الوقائع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنها تابعت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية التي علقت على بيان الحكومة السودانية بشأن المزاعم المتعلقة باستخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن تلك التصريحات جاءت في سياق تبرير العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان استناداً إلى هذه المزاعم.
وأضافت الخارجية السودانية أن الولايات المتحدة تجاهلت، بحسب البيان، مسار الانخراط الثنائي الذي استمر لأكثر من عام بين الجانبين لمناقشة هذه القضية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم خلال تلك الفترة أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
وأوضح البيان أن السودان اقترح في أكثر من مناسبة إرسال خبراء أمريكيين لإجراء تحقيقات ميدانية والتحقق المباشر من المزاعم، إلا أن الجانب الأمريكي لم يستجب لهذه الدعوات، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات أحادية دون اللجوء إلى الآليات والإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وجددت الحكومة السودانية، وفق البيان، التزامها الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واستعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفقاً لأحكام الاتفاقية، داعية المجتمع الدولي إلى رفض تسييس الآليات الدولية والتمسك بمبادئ العدالة والحياد وسيادة القانون.
أسلحة كيميائيةالعقوبات الأمريكية على السودانوزارة الخارجية السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط