بعد البيان الثلاثي.. خبير قانوني: خطوة نحو كسر الصمت الدولي على جرائم إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، رحّب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وفرنسا وكندا، معتبراً أنه يمثل تحولاً في مواقف بعض الدول الغربية وتحملها لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
واعتبر مهران، البيان بأنه اعترافاً ضمنياً بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، خاصة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشكل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
أضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سماح إسرائيل بدخول تسع شاحنات فقط من المساعدات لا يعدو كونه خطوة دعائية لتجميل صورتها أمام العالم، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار يرقى إلى استخدام التجويع كسلاح، وهو ما يندرج أيضاً ضمن جرائم الحرب حسب نظام روما الأساسي.
وشدد على ضرورة البناء على البيان الثلاثي لتحريك موقف دولي أوسع، خصوصاً بعد انضمام أكثر من 22 دولة للمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات. كما دعا إلى خطوات عملية مثل فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاكات جسيمة.
وفي الختام، دعا الدكتور مهران إلى تحرك عربي موحد يستثمر هذا التحول الدولي، مؤكداً أن الاكتفاء بالتصريحات لن يكون كافياً، محذراً من أن استمرار ازدواجية المعايير سيقوّض مصداقية النظام الدولي ويفاقم حالة الإحباط من فاعلية القانون الدولي في إنصاف الشعوب المظلومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا كندا غزة
إقرأ أيضاً:
هذه مخرجات الملتقى الدولي “جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني”
اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الدولي الموسوم بـ”جرائم الاستعمار في التاريخ الإنساني: من جراح الذاكرة الجماعية إلى استحقاق العدالة التاريخية”.
وقد أعرب المؤتمرون عن عميق شكرهم وعظيم امتنانهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على رعايته الكريمة لفعالية الملتقى.
وخلُص المؤتمر الدولي إلى إنشاء وحدة بحث على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، تعنى بتوثيق جرائم الاستعمار، وإنجاز دراسات متعددة التخصصات حولها.
وكذا استغلال الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل لإعداد مضامين إعلامية تفاعلية، من أجل عرض السردية التاريخية الوطنية، بعيدا عن السردية الاستعمارية المشوهة للحقائق.
إضافة إلى إطلاق مشاريع ودراسات قانونية. تختص بتكييف التشريعات الوطنية موضوعيا وإجرائيا مع المبادئ المكرّسة في الصكوك والمعاهدات الدولية في مجال تجريم الاستعمار والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب. مع منح القضاء الجزائري اختصاصا عالميا للجرائم الدولية، كما هو حال بعض الأقضية الأخرى في أوروبا.
كما خلص الملتقى إلى الدعوة لتجريم الإشادة بالاستعمار وجرائمه. وإدراج الأضرار البيئية الناجمة عن الجرائم الاستعمارية - لا سيما الأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية – ضمن الأجندة المناخية العالمية.
وكذا ضرورة التأكيد على مبدأ حقّ الشعوب في تقرير مصيرها كمبدأ مقدس وغير قابل للتصرف. في ظل ّتعرّض الشعبين الفلسطيني والصحراوي للجرائم الاستعمارية نفسها.
إنشاء منتدى عالم الجنوب للعدالة الجيوسياسيةومن أهم التوصيات أيضا، إنشاء منتدى عالم الجنوب للعدالة الجيوسياسية: دعوة الجزائر إلى احتضان منتدى دولي دائم يجمع ممثلي دول الجنوب والنخب الفكرية والقانونية، من أجل بناء خطاب متكامل حول العدالة التاريخية على أن يكون هذا المنتدى منصّة لصياغة مبادرات دولية، قانونية وسياسية، لمناهضة بقايا الاستعمار الجديد.
وكذا صياغة ميثاق دولي للإنصاف التاريخي: المبادرة إلى إعداد ميثاق دولي للعدالة التاريخية. يعترف بالجرائم الاستعمارية كجرائم دولية دائمة لا تسقط بالتقادم مع تقديم الميثاق إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين. لاعتماده كمرجعية قانونية وإنسانية.