رئيس الوزراء يكشف حقيقة عملية النصب بـ6 مليارات جنيه.. رسالة مهمة للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة عملية النصب بـ6 مليارات جنيه، التي استيقظ عليها المصريون، حيث اختفت فجأة منصة «فيوتشر براند» «FBC» بعد استقطابها آلاف المواطنين بوعد تحقيق أرباح سريعة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مما أدى إلى خسائر بمليارات الجنيهات.
وانتشرت المنصة خلال الأشهر الماضية مُدعية أنها تعمل في مجال الإعلانات الإلكترونية، حيث طٌلب من المستخدمين بتنزيل التطبيق وإيداع أموال لتنفيذ مهام، مثل مشاهدة الفيديوهات، ومُشاركة المنشورات، مقابل تحقيق أرباح مُضاعفة تُحوَّل عبر المحافظ الإلكترونية، خاصة وأنه في البداية، حقق المشتركون مكاسب فعلية، مما زاد من ثقتهم ودفعهم لاستثمار مبالغ أكبر.
وعن حقيقة عملية النصب بـ6 مليارات جنيه، علق رئيس الوزراء قائلاً: «الموضوع انتشر انتشار رهيب لكن لو بنعقلها وافترضنا 100 مليون مواطن لو كل واحد وضع 60 ألف دولار في الشبكة الناتج يكون أكثر بكثير من 6 مليارات دولار».
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الأعداد الحقيقية كشفت عنها وزارة الداخلية وأكدت أنها لا تتعدى مليوني جنيه وتم القبض على الشبكة بالكامل: «الموضوع أصله من خارج مصر وليس داخل مصر.. والرقم كان كبير»، مُوضحاً أن أي فكرة غير قانونية دائما ما تمنح أموالا لعدد محدد من المواطنين: «عشان يقولوا أنها بتكسب بالفعل».
عدم الانسياق وراء عمليات الاحتيالوشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة عدم الانسياق وراء عمليات الاحتيال، مؤكداً أن السرقات يمكن أن تحدث حالياً عن طريق التطبيقات الإلكترونية: «الموضوع مُعتمد على وعي وفطنة المواطنين.. الشبكات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي متطورة وكل شوية تحصل عملية احتيال.. لازم نكون فطنين»، متسائلا: «إيه النشاط اللي يخليك تاخد 100% من الرقم اللي هيتم وضعه كل شهر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء النصب الإلكتروني العمليات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تغليظ عقوبات مخالفات القيادة.. والحبس سنة للقائد بدون ترخيص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي .
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
السلوكيات والمخالفاتوقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور "الوعي" سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وأوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وحدد قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة سيارة بدون رخصة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟