لبنان تسعى لتسديد أكثر من مليار دولار عن إيراداتها من النفط العراقي بـ” التفاح”!!
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت قناة “ال بي سي”، الخميس، إن لبنان وضعت آلية محددة لتسديد الديون العراق المترتبة بذمتها من راء النفط، فيما أوضحت أن وزير الطاقة اللبناني جو صدّي وقّع تجديد اتفاقية النفط مع العراق لسنة أخرى على ان تبدأ في الأول من آذار المقبل.وبحسب تقرير القناة اللبنانية الصادر باللغة الإنكليزية، فأن “وزير الطاقة اللبناني جو صدّي وقّع تجديد اتفاقية النفط مع العراق لسنة أخرى على ان تبدأ في الأول من آذار المقبل”، مبينة أنه “بموجب الاتفاقية، سيحصل لبنان على مليوني طن من زيت الوقود العراقي، والتي سيتم تبادلها بزيت الغاز لتزويد معملي دير عمار والزهراني لتوليد الطاقة”.
وأضاف التقرير إن “الاتفاقية المتجددة قد أحيلت إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها قبل إرسالها إلى مجلس النواب للموافقة النهائية”.ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن “نائب مدير عام أمن الدولة العميد حسن شقير ورئيس مجلس إدارة إيدال مازن سعيد موجودان حالياً في العراق، حيث يعرضان آلية الدفع المقترحة من قبل لبنان”.وأردف التقرير، أن “الخطة تتضمن تسوية الالتزامات المالية للبنان والتي تبلغ حوالي مليار دولار من خلال السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يناقش المسؤولان الاقتراح مع السلطات العراقية والسعي للحصول على موافقتها على التنفيذ”.وأكمل، أن “نائب مدير عام أمن الدولة سيواصل مناقشات رفيعة المستوى مع مسؤولين عراقيين، بمن فيهم وزير النفط في البلاد، حول مسائل ذات اهتمام مشترك”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز
العُمانية: تسعى وزارة الطاقة والمعادن إلى الحفاظ على استقرار مستويات الإنتاج والاحتياطي لسلطنة عُمان من النفط والغاز بما يحقق التوازن بين الاستغلال الأمثل للموارد وضمان الاستدامة على المدى البعيد.
وأكّد الدكتور صالح بن علي العنبوري، مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن جميع الشركات المشغلة لمناطق الامتياز المنتجة توازي بين الإنتاج وبرامج تعويض الاحتياطي المنتج خلال العام.
ووضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن متوسط إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات خلال عام 2024م بلغ نحو 993 ألف برميل يوميًّا، في حين بلغ إنتاج الغاز الطبيعي حوالي 149 مليون متر مكعب يوميًّا، ما يعكس استقرارًا في الإمدادات خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والمعادن تعمل على تسويق العديد من مناطق الامتياز المفتوحة وجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات التنقيب والاستكشاف في المرحلة القادمة، استنادًا إلى طلب السوق وبالتوازي مع جهود «أوبك بلس» لضبط التوازن العالمي.
وقال مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن: إن الوزارة تركز حاليًّا على تسويق المناطق البحرية، وهو ما يؤمل عليه في فتح آفاق مستقبلية واعدة تدعم الحفاظ على مستويات الإنتاج والاحتياطي مستقبلًا عبر إدخال تقنيات متقدمة واستراتيجيات تطوير مبتكرة في تلك المناطق.
وبيّن أن البيئة الاستثمارية في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان بيئة جاذبة للاستثمار وتستقطب العديد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة وقّعت خلال عام 2024م على ثلاث اتفاقيات بترولية في مناطق 38 و74 و15.
وأضاف صالح بن علي العنبوري: إنه نظرًا لأهمية عمليات الاستكشاف في رفد الاحتياطي من النفط والغاز، استمرت جهود الاستكشاف بوتيرة مستقرة تعمل وزارة الطاقة والمعادن على الحفاظ عليها وزيادتها خلال الأعوام القادمة، وتم حفر 73 بئرًا استكشافية وتقييمية خلال العام الماضي، منها 54 بئرًا نفطية و19 بئرًا غازية، من ضمنها ما نفذته شركة تنمية نفط عُمان التي حفرت 24 بئرًا نفطية و9 آبار غازية ضمن خطتها السنوية.
وأشار إلى أن احتياطي النفط الخام والمكثفات مع نهاية عام 2024م بلغ نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، بينما ارتفع احتياطي الغاز إلى 23.3 تريليون قدم مكعب، بما يعكس نجاح الجهود المتواصلة في تعويض الإنتاج وتحقيق استدامة طويلة الأجل للموارد.
وأكد مدير عام الاستكشاف والإنتاج بوزارة الطاقة والمعادن أن الوزارة مستمرة في نهجها الرامي إلى تحقيق معدل استبدال احتياطي يوازي 100 بالمائة، عبر تعزيز أنشطة الاستكشاف، والتوسع في رفع معدلات الاستخلاص من خلال تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز بحقن البخار والبوليمر، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يضمن مستقبلًا مستقرًّا لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان.