ماذا كسبت أوكرانيا من اتفاق الموارد المعدنية؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
من المقرر أن توافق أوكرانيا والولايات المتحدة على صفقة لاستغلال الموارد المعدنية الأوكرانية بعد فترة مؤلمة من المفاوضات.
لا تقدم الاتفاقية أي تفاصيل حول مرافق المعالجة والتكرير
لفتت مجلة "إيكونوميست" إلى أن الوثيقة، التي من المتوقع أن يوقع عليها دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع بينهما في واشنطن يوم الجمعة، تسحب الرئيسين من حرب كلمات مدمرة.
مطالب تتساقط
الاتفاقية الجاهزة هي صفقة إطارية، والخطوة الأولى في تسوية من جزأين. سيتم تحديد الكثير من التفاصيل في مفاوضات مستقبلية. لكن يبدو أن أوكرانيا ابتعدت عن المطالب الأمريكية الفجة الأولى نحو شيء أقرب إلى مشروع استثماري مشترك. يبدو أن الصفقة أقل بكثير من "الاسترداد" البالغ 500 مليار دولار الذي طلبه ترامب من أوكرانيا، وهو في حد ذاته فاتورة مبالغ بها إلى حد كبير لمساعدات عسكرية ومالية سابقة مفترضة، والتي تم تقييمها بشكل مستقل بنحو أقرب إلى 120 مليار دولار.
The two-part framework is somewhat vague and largely theoretical. Yet Ukraine may feel it has skilfully survived a bare-knuckle fight https://t.co/iBN8EgybeP
Photo: Getty Images pic.twitter.com/SdWCj2smDD
تزيل مسودة النص كل المطالب الأمريكية الأكثر إثارة للجدل، والتي كثيراً ما كانت تُسلم بعدوانية، وفق روايات مسؤولين. ففي إحدى المرات، مُنح الأوكرانيون "ساعة للتوقيع"؛ وفي مناسبة أخرى، مُنحوا ست دقائق فقط. ما يفعله النص الآن هو إلزام الجانبين بفكرة إنشاء صندوق مشترك للاستثمارات في أوكرانيا. من المتوقع أن يساهم الأوكرانيون بنسبة 50% من عائدات مشاريع الموارد المملوكة للحكومة مستقبلاً في الصندوق. يشمل ذلك عائدات المعادن والهيدروكربونات والنفط والغاز والبنية التحتية كمحطات الغاز الطبيعي المسال والموانئ.
لكن من الأهمية بمكان أن هذا الأمر لن يشمل العمليات الحالية، مثل مشاريع النفط والغاز الكبيرة التي تساهم حالياً بمبالغ كبيرة في الموازنة الأوكرانية. ولا يوجد ذكر لمشروع قانون ترامب الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار. كما تم إسقاط مطلب أمريكي بملكية 100% من صندوق الاستثمار. بدلاً من ذلك، ستكون الملكية "متناسبة" مع المبالغ التي يستثمرها الجانبان، مما يشير إلى احتمال استمرار الدعم الأميركي.
ثمة بند آخر سقط في الاتفاق، وهو البند الذي كان يلزم الأوكرانيين بدفع ضعف مبلغ أي مساعدات مستقبلية للصندوق، وقد شبه زيلينسكي ذلك بديون على "عشرة أجيال من الأوكرانيين".
ما لن يوقع عليه زيلينسكي
لا يزال الكثير من الأمور غامضاً، وبخاصة مدى سيطرة الجانب الأمريكي على الصندوق الجديد وما هي الترتيبات الإدارية التي سيتخذها. هنا تصبح الأمور متناقضة. يقول أحد البنود إن أمريكا ستسيطر على "الحد الأقصى للمبلغ" المسموح بموجب قوانينها الخاصة. قد يتعارض هذا مع البند الآخر الذي يشير إلى التناسب.
“President Trump will have got what he wants out of this so far.”
The minerals deal between Trump and Zelensky gives the US “first dibs” on Ukrainian mineral rights, aiming to economically deter Putin from escalation without US troops on the ground, says @MMartinsUK. pic.twitter.com/W5rvFpDmHT
وسيوضح الاتفاق اللاحق، كما تفهمه إيكونوميست، مثل هذه المسائل المتعلقة بالسيطرة، إلى جانب الضمانات الأمنية التي أرادها زيلينسكي في البداية مقابل عرض الموارد المعدنية للبلاد في سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي ما يتصل بالضمانات، يذهب الاتفاق الإطاري فقط إلى حد ذكر "حماية الاستثمارات المتبادلة". لكن في مقدمة الاتفاق ما يشير إلى "هيكل أوسع من ... الاتفاقات"، و"دعم... للحصول على ضمانات أمنية". يقول مصدر حكومي مطلع على المفاوضات إن زيلينسكي لا ينوي التوقيع على أي اتفاق ثانٍ أكثر اكتمالاً لا يتضمن ضمانات أمنية أوسع. لن تتطلب وثيقة الإطار الأولية المصادقة من قبل البرلمان، لكن الاتفاق المستقبلي سيتطلب ذلك.
نجاة؟
بعد أسبوعين من الضغوط المتزايدة من مبعوثي ترامب، قد تشعر أوكرانيا بأنها نجت بمهارة من معركة ملاكمة بلا قفازات. إن الصفقة الإطارية التي نتجت عن هذه العملية غامضة إلى حد ما ونظرية إلى حد كبير. والمدى الحقيقي لثروة الموارد في أوكرانيا غير معروف. لم يكن هناك تقييم جاد للرواسب المعدنية باستخدام تقنيات الاستكشاف الحديثة. الكثير منها عميق في الأرض، أو بتركيزات منخفضة للغاية لاستخراج مربح. ربما 40% من موارد المعادن موجودة في الأراضي التي تحتلها روسيا.
ولا تقدم الاتفاقية أي تفاصيل حول مرافق المعالجة والتكرير، حيث ستتراكم القيمة الحقيقية. وثمة العديد من الثغرات الأخرى. مع ذلك، من خلال الاتفاق على شيء ما، قدمت أوكرانيا لترامب نتيجة، وتراجعت عن حافة الهاوية وكسبت الوقت. في العالم الذي وجدت نفسها فيه بشكل غير متوقع، يشكل هذا أهمية كبيرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحرب الأوكرانية إلى حد
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟