التحقيق مع سوزي الأردنية.. إعلان توظيف عملها مشكلة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تفاصيل عادت بها البلوجر سوزي الأردنية للواجهة من جديد، لكن في هذة الواقعة التي كادت ان تسبب أزمة قانونية تكاد تصل للسجن، بعد ما تم القبض عليها بتهمة الاتجار في البشر ونشر إعلانات مشبوهة لاستقطاب الفتيات للعمل خارج مصر.
بداية الأزمة بدأت عندما نشرت سوزي إعلان على السوشيال ميديا تبحث عن فتيات من سن 21 لـ 30 سنة للعمل في شركات خارج مصر، دون ان تشترط أي خبرة، مع عرض مغري برواتب عالية، وإقامة فندقية، وسيارات فارهة.
وتقدم محامي ببلاغ رسمي ضد سوزي للإدارة العامة لمكافحة الاتجار بالبشر، واتهمها بشكل مباشر إنها بتحاول تستقطب البنات للعمل في وظائف مشبوهة.
البلاغ أكد إن الإعلان فيه كل أركان الجريمة، لأن القانون بيعاقب على أي إعلان فيه استغلال لظروف البنات أو الوعد بالمال مقابل أعمال غير مشروعة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة التحقيق السوشيال الاردنية ميديا ترندات سوزي المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام