الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض الإيداع والإقراض القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
«بهجة العيد».. مبادرة إنسانية تجمع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة «بهجة العيد» التي جمعت نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الملتزمين سلوكياً مع أسرهم في أجواء احتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مساعيها لتعزيز الروابط الأسرية وغرس القيم الإيجابية، بما يعكس نهجاً إصلاحياً يركز على إعادة التأهيل وتهيئة النزلاء للعودة الفاعلة إلى المجتمع.
وتندرج المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها دائرة القضاء في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، وتفعيل دور الأسرة كشريك أساسي في دعم النزيل، بما يتماشى مع توجهات «عام المجتمع» 2025، الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التسامح، والرعاية، والمساندة النفسية والاجتماعية.
وتُمثل مبادرة «بهجة العيد» خطوة عملية في إطار برامج تهتم بالجانب الإنساني، وتركز على توفير بيئة محفزة للنزلاء، تشجعهم على التحلي بسلوك إيجابي من خلال لقاءات عائلية تسهم في تعزيز الشعور بالأمان والانتماء، وتفتح آفاقاً جديدة لبناء مستقبل أفضل.
وامتداداً لأبعاد المبادرة الإنسانية، شملت «بهجة العيد» تنظيم زيارات استثنائية لأسر فئة الأحداث، ضمن أجواء تفاعلية تراعي الخصوصية العمرية والاحتياجات النفسية، في سياق يجسد الاهتمام بتأهيل هذه الفئة ودعمها نفسياً واجتماعياً، وتمكينها من استعادة علاقتها بأفراد الأسرة وتحقيق دمجهم التدريجي في محيطهم الأسري والمجتمعي.
وحرصت مراكز الإصلاح والتأهيل على إعداد أنشطة المبادرة بعناية لتوفير ظروف ملائمة لبناء تواصل فاعل يعزز الثقة والتفاهم بين الحدث وذويه، بما يتماشى مع نهج شامل لإعدادهم للاندماج الآمن والمستدام في المجتمع بعد انتهاء فترة التأهيل.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة