المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تقترب من ميثاق الشركات الناشئة والتسهيلات المرتقبة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
استمرارًا للجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، تواصل مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اجتماعاتها وأنشطتها مع الجهات المعنية من القطاع الحكومي ومجتمع الشركات الناشئة، من أجل صياغة التوصيات النهائية بشأن “ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، فضلًا عن إعداد حزمة من التسهيلات المرتقبة للقطاع.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، من جهود تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركات الناشئة في مصر تقوم بدور محوري لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ولذا تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية ومن خلال مجموعات العمل التي تضم ممثلين من مجتمع الشركات الناشئة، من أجل وضع الإجراءات التي تحفز نمو تلك الشركات، وتمكنها من زيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، والتوسع في الأفكار المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين عقدت مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عددًا من الاجتماعات مع وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أكثر من ٣٥ توصية، كما تستهدف عقد اجتماعات مع عدة جهات أخرى من أجل دراسة التوصيات الصادرة عن مجتمع الشركات الناشئة لإدراجها في "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" والمقرر إطلاقه قريبًا، ليكون بمثابة خارطة طريق واضحة لسياسات تعزز من بيئة ريادة الأعمال عبر تحديد حوافز محددة، وأُطُر قانونية، وإجراءات مبسّطة للشركات الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر، عقدت المجموعة، جلستين نقاشيتين بالتعاون مع شركة "انطلاق" لدعم ريادة الأعمال، ومجموعة متنوعة من أكثر من ٣٠ شركة ناشئة في مجالات تكنولوجيا الطاقة والمياه والنقل المستدام والمدن الذكية، وذلك بهدف تحديد السياسات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من ربط الشركات الناشئة مع التحديات التنموية الملحة، وذلك باعتبارهم من القطاعات ذات الأولوية لتنمية الاقتصاد المصري.
ومن المقرر أن يتبع ذلك عددًا من الجلسات في قطاعات أخرى، من بينها قطاع السياحة التكنولوجيا الصناعية والزراعية، من أجل التركيز على الاستفادة من قدرات الشركات الناشئة في تلك القطاعات التنموية الحيوية والتي تأتي ضمن أولويات الدولة.
وفي سياق آخر، نظمت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ورشة عمل مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD والاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) حول "معايير تسهيل إجراءات تسجيل ونهو إجراءات التراخيص للشركات الناشئة"، وذلك بحضور عدد كبير من رواد الأعمال من أكثر من ٥ محافظات، بالإضافة إلى مُمثلي الجهات الوطنية المعنية من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار، مركز تحديث الصناعة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي المصري، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى والمعنيين بقطاع الشركات الناشئة.
جدير بالذكر أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقدت عدة اجتماعات منذ تشكيلها، كما وضعت إطارًا تنظيميًا ومجموعات عمل تضم مختلف ممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق استثمار رأس المال المخاطر، حيث وقعت المجموعة عدة مقترحات من المقرر إطلاقها من بينها "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تم وضع مقترح مبادرة تمويلية موحدة لدعم الشركات الناشئة من المقرر أن يستفيد منها نحو 5000 آلاف شركة، في قطاعات تنموية متعددة، كما تم وضع تعريف موحد للشركات الناشئة وتيسيرات على مستوى الحوافز المالية والتسجيل والتراخيص يجري دراستها في الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية مجموعات العمل المجموعة الوزاریة لریادة الأعمال الشرکات الناشئة فی مصر مجتمع الشرکات الناشئة من أجل
إقرأ أيضاً:
كيف تسبب “مجتمع دولي من فاعلي الخير” في فقدان الولايات المتحدة بوصلتها في اليمن؟
بصفتي سفيرًا بريطانيًا في اليمن من عام 2015 إلى 2017، ولاحقًا في أدوار مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، راقبت بإحباط متزايد كيف ضيّعت واشنطن، على الرغم من وضوح رؤيتها المبكر، بوصلتها في اليمن – مع عواقب تمتد الآن عبر البحر الأحمر إلى إسرائيل.
في عام 2014، كان المجتمع الدولي على صواب. ألقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 باللوم على الجناة الصحيحين: الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقيادة الحوثيين. كان الحوثيون، وهي ميليشيا طائفية صغيرة متحالفة مع صالح، يحاولون اختطاف التحول الديمقراطي في اليمن – وقد أدرك العالم ذلك. عندما أُجبر الرئيس هادي، الزعيم المعترف به دوليًا، على الفرار من صنعاء، أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلاً عسكريًا بناءً على طلب هادي، مبررًا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
لم يكن هناك شك في هوية الأخيار والأشرار في هذا الصراع؛ كنا إلى جانب هادي والسعوديين. لقد فهمنا المخاطر: الحوثيون، المدعومون من إيران، كانوا أقلية عنيفة تحاول فرض حكمها على غالبية السكان في اليمن.
فما الخطأ إذاً؟
في الأساس، تأثر المجتمع الدولي بعدد من التحيزات والمفاهيم الخاطئة، بما في ذلك ما يتعلق بـ “القدسية الأخلاقية للعمل الإنساني”.
ما لم تكن سعوديًا أو عمانيًا، قد يبدو اليمن بعيدًا، اهتمامًا هامشيًا للغرب مقارنة بمناطق الصراع الأكثر إلحاحًا سياسيًا واستراتيجيًا مثل العراق وسوريا وحتى ليبيا. في تلك الظروف، وخاصة قبل أن يتحدى دونالد ترامب هذا التفكير، كانت الدول الغربية تميل إلى رؤية الأزمات مثل تلك في اليمن من خلال منظور إنساني بحت تقريبًا.
كان لدى وزارة التنمية الدولية موارد ونفوذ أكبر للتأثير على سياسة المملكة المتحدة تجاه اليمن مقارنة بوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. أي شيء يعيق إيصال المساعدات الإنسانية كان، بحكم التعريف، أمرًا سيئًا، ووقعت جهود الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (IRG) المدعومة من السعودية والإمارات لاستعادة أراضيها من الحوثيين ضمن هذه الفئة.
إن مجتمع “فاعلي الخير” الدولي أكثر تماسكًا وفعالية في ممارسة الضغط مما يدركه الكثيرون. إنه مجتمع لديه عدد من التحيزات الساحقة التي هي معادية للغرب بشكل عام ومعادية بشكل خاص لإسرائيل والمملكة العربية السعودية.
تكاتفت جماعات الضغط مثل أوكسفام ومنظمة العفو الدولية مع مجتمع حقوق الإنسان وعززت جماعات الضغط الإنسانية، التي كانت تقودها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). في كل مرة ينجح فيها الحوثيون في استدراج ضربات جوية سعودية على هدف مدني، تعرض المسؤولون الغربيون مثلي لضغوط متزايدة الحدة حول “ظلم السعوديين”. لم يبدُ أن أيًا من هذه الجماعات يهتم باعتقال الحوثيين وتعذيبهم وقتلهم لليمنيين العاديين.
هذا المزيج القوي من “الاستبداد الإنساني” والمشاعر المعادية للسعودية في أوروبا الغربية جعل من الصعب على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشكل متزايد الحفاظ على موقفهما الأصلي بشأن سبب وجوب دعمنا للسعوديين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. أدى هذا في النهاية إلى اتخاذ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، متأثرًا بشدة بعمان، موقفًا متزايدًا ضد السعودية وسعيه للسلام بأي ثمن. بحلول وقت محادثات السلام في الكويت عام 2016، بعد ما يزيد قليلاً عن عام من دخول السعوديين الحرب، كان الإجماع الدولي هو أن الحوثيين يجب أن يحصلوا على كل ما يطلبونه لوقف الحرب.
النتيجة؟ انهارت المحادثات لأن الحوثيين، الذين ازدادوا جرأة، طالبوا بـ “النصر الكامل”.
كان الأسوأ من ذلك هو اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018. كان السعوديون على وشك السيطرة على الحديدة، الميناء الرئيسي على البحر الأحمر الذي يزود الحوثيين. لكن مقتل جمال خاشقجي تسبب في غضب دولي، مما عزز العداء الغربي القائم وجعل من المستحيل على الرئيس ترامب حماية السعوديين من المعارضة الدولية لحملتهم في اليمن.
قادت الأمم المتحدة، مدعومة بجماعات الضغط الإنسانية، المطالب بعدم القيام بأي شيء قد يعيق مرور الإمدادات الإنسانية عبر الحديدة. من الناحية النظرية، كان من المفترض أن يضمن اتفاق ستوكهولم عدم سيطرة الحوثيين على الحديدة، لكن لم تتم أي محاولة لمراقبة أو إنفاذ ذلك، وتجاهل الحوثيون الاتفاق منذ اليوم الأول.
يُظهر تهور الحوثيين وعدوانهم في البحر الأحمر طوال عام 2024 مدى الحماقة في تخيل أنه يمكن الوثوق بهم يوماً لتولي دور مسؤول وحاكم في اليمن.
الآن، حتى الأمم المتحدة فقدت رغبتها في الدفاع عن الحوثيين، الذين بلغ غطرستهم ووحشيتهم درجة اختطاف وإساءة معاملة العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، فضلاً عن جعل البحر الأحمر غير آمن لعمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
ما المطلوب الآن؟
لكن يبدو أن هناك حالة من عدم اليقين في إدارة ترامب حول كيفية التوفيق بين مختلف مسارات السياسة في الشرق الأوسط: هل من الممكن أن تكون مؤيدًا لإسرائيل ومؤيدًا لقطر في نفس الوقت؟ هل يمكنها احتواء الحوثيين أثناء مغازلة إيران من أجل اتفاق نووي جديد؟
إن الضمان الأكيد لإنهاء التهديد الحوثي لحرية الملاحة في المياه الدولية هو طردهم بالكامل من ساحل البحر الأحمر. بعبارة أخرى، تمزيق اتفاق ستوكهولم والاستيلاء على الحديدة والساحل بينها وبين الحدود السعودية كما كان ينبغي أن يحدث في عام 2019.
ما هو غير واضح هو ما إذا كان لدى السعوديين رغبة في ذلك، نظرًا لرغبتهم في التخلص من الحرب الأهلية اليمنية. وحدها الولايات المتحدة، وتحديدًا الرئيس ترامب، يمكنها أن تطمئنهم على موثوقية الدعم لهم ضد الحوثيين. وحدها الولايات المتحدة يمكنها تجميع التحالف الدولي اللازم لدعم هذا التعديل الشامل للسياسة الدولية تجاه الحوثيين.
هذه فرصة فريدة لإجبار إيران على التغيير. إن لم يكن تغيير النظام (وهو أمر ممكن بالنظر إلى الضعف الحالي للجمهورية الإسلامية)، فإنه التخلي عن أو تدمير جميع برامج إيران العدوانية: تخصيب اليورانيوم، وتطوير الصواريخ الباليستية، والحرب غير المتكافئة عبر الحوثيين، وحزب الله، والميليشيات الوكيلة العراقية، والمكونات الأخرى لـ “محور المقاومة”.
سيتطلب هذا تصميمًا وقوة على الأرجح. يجب أن نكون مستعدين لمواجهة كل من إيران والحوثيين، حيث من المرجح أن يتخلى الحوثيون عن أجندتهم العدوانية فقط إذا واجهوا الهزيمة في الحرب الأهلية اليمنية.
لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكرار أخطاء ستوكهولم. كلما طال انتظارها لمواجهة إيران ووكلائها، ارتفع الثمن – ليس فقط للشرق الأوسط، بل للأمن العالمي.
إدموند فيتون-براون
شغل إدموند فيتون-براون منصب السفير البريطاني في اليمن ومنسق فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والقاعدة، وحركة طالبان.
ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”
المصدر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةنحن اقوياء لاننا مع الحق وانتم مع الباطل...
محمد عبدالخالق سعيد محمد الوريد مدير بنك ترنس اتلنتيك فليوري...
قيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة