ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسمية

أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.

قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعار

وأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.

الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعار

وأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

الحزب الشيوعي .. الحكومة المرتقبة استمرار لمشروع الهبوط الناعم

قال الحزب الشيوعي السوداني إن الحكومة المتوقعة امتداد لمشروع الهبوط الناعم الذي تقوده قوى إمبريالية وإقليمية، بعد فشل انقلاب 25 أكتوبر، وأكد في بيان أن السلطة ستكرّس للعسكر بقيادة البرهان، وتحكم بسياسات نيوليبرالية تزيد الفقر والجوع، مشدداً على أن الحل يكمن في جبهة داخلية موحدة تفرض وقف الحرب واسترداد مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.

الحدث_السوداني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الترك: المادة 30 من قانون البلديات واضحة بشأن استقالة رئيس البلدية ونائبه والعضو البلدي
  • تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
  • وزارة التجارة تضع مخطط عمل خاص بموسم الاصطياف
  • وزيرة السياحة تصدر تعميماً لضبط عمل وكالات السفر داخل مطار بيروت
  • وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب
  • ضبط مصنع حلويات غير مرخص وسلع مجهولة المصدر بالمنوفية
  • هيئة حماية المستهلك: خطة شاملة لضبط الأسواق والأسعار قبيل عيد الأضحى المبارك
  • الحزب الشيوعي .. الحكومة المرتقبة استمرار لمشروع الهبوط الناعم
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • مطالب برلمانية بتشديد الرقابة لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى.. وهذه عقوبة الغش التجاري