الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسمية
أكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
وأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الحزب الشيوعي .. الحكومة المرتقبة استمرار لمشروع الهبوط الناعم
قال الحزب الشيوعي السوداني إن الحكومة المتوقعة امتداد لمشروع الهبوط الناعم الذي تقوده قوى إمبريالية وإقليمية، بعد فشل انقلاب 25 أكتوبر، وأكد في بيان أن السلطة ستكرّس للعسكر بقيادة البرهان، وتحكم بسياسات نيوليبرالية تزيد الفقر والجوع، مشدداً على أن الحل يكمن في جبهة داخلية موحدة تفرض وقف الحرب واسترداد مسار الثورة وتحقيق شعاراتها.
الحدث_السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب