البرلمان: تبسيط إجراءات المركزي يُسهم في خفض سعر الدولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
لفتت اللجنة المالية النيابية إلى أنه يجب العمل بعدد من الإجراءات من أجل خفض سعر صرف الدولار سواء كانت فنية أو تتعلق بالبنك المركزي وإجراءاته، فيما منع البنك المركزي استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إن العامل المهم لهبوط سعر صرف الدولار هو تبسيط إجراءات البنك المركزي أمام التجار لحثِّهم على اللجوء إلى نافذة العملة وعدم الذهاب إلى السوق الموازية التي تسببت بارتفاع سعر الصرف، فضلاً عن تبسيط إجراءات منح المبالغ للمسافرين العراقيين بدلاً من الأسلوب المتبع حاليا.
وأضاف الكاظمي أنه لابد من مناقشة مشكلة أخرى مع الفيدرالي الأميركي تتعلق بالدول التي يستورد منها التاجر العراقي ولا يمنح حوالة إليها باعتبار أن هناك مصلحة وطنية للشعب العراقي بهذا الاستيراد.
وبشأن بعض الأمور الفنية، دعا الكاظمي إلى الأخذ بنظر الاعتبار تبسيط موضوع الضريبة التي يمكن أن تستقطع في البنك المركزي بدلاً من مراجعة دوائر الضريبة والدخول بروتين معقد، مؤكداً أن كل هذه الأمور لابد من متابعتها من خلال استشارة القطاع الخاص الذي هو في الأساس أصل المشكلة من أجل الحصول على نتائج إيجابية.
على صعيد متصل، منع البنك المركزي، أمس الثلاثاء استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر. وبحسب وثيقة صادرة من البنك، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أنه استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك تقرر أن يكون بيع الدولار النقدي المخصص لأغراض السفر إلى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بسعر (1305) دنانير لكل دولار يتم شراؤه من هذا البنك، على أن لا يتجاوز سعر بيع الدولار إلى المواطن المسافر (1320) ديناراً لكل دولار، مضيفة أنه يمنع استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولارالنقدي للمواطن المسافر طالما تم شراء الدولار من هذا البنك وحسب التعليمات والضوابط ذات العلاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی بیع الدولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يبحثان آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
وأضاف أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
اقرأ أيضاًفتح حساب بالمجان.. بنك القاهرة يشارك في فعاليات الشمول المالي احتفالاً باليوم العالمي لذوي الهمم
عاجل| سعر جرام الذهب يواصل الاستقرار اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2025 في الصاغة
توقيع عقد أول مشروع في مصر لتصنيع المقابض والكوالين الذكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس