البرلمان: تبسيط إجراءات المركزي يُسهم في خفض سعر الدولار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
لفتت اللجنة المالية النيابية إلى أنه يجب العمل بعدد من الإجراءات من أجل خفض سعر صرف الدولار سواء كانت فنية أو تتعلق بالبنك المركزي وإجراءاته، فيما منع البنك المركزي استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إن العامل المهم لهبوط سعر صرف الدولار هو تبسيط إجراءات البنك المركزي أمام التجار لحثِّهم على اللجوء إلى نافذة العملة وعدم الذهاب إلى السوق الموازية التي تسببت بارتفاع سعر الصرف، فضلاً عن تبسيط إجراءات منح المبالغ للمسافرين العراقيين بدلاً من الأسلوب المتبع حاليا.
وأضاف الكاظمي أنه لابد من مناقشة مشكلة أخرى مع الفيدرالي الأميركي تتعلق بالدول التي يستورد منها التاجر العراقي ولا يمنح حوالة إليها باعتبار أن هناك مصلحة وطنية للشعب العراقي بهذا الاستيراد.
وبشأن بعض الأمور الفنية، دعا الكاظمي إلى الأخذ بنظر الاعتبار تبسيط موضوع الضريبة التي يمكن أن تستقطع في البنك المركزي بدلاً من مراجعة دوائر الضريبة والدخول بروتين معقد، مؤكداً أن كل هذه الأمور لابد من متابعتها من خلال استشارة القطاع الخاص الذي هو في الأساس أصل المشكلة من أجل الحصول على نتائج إيجابية.
على صعيد متصل، منع البنك المركزي، أمس الثلاثاء استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر. وبحسب وثيقة صادرة من البنك، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أنه استناداً إلى قرار مجلس إدارة البنك تقرر أن يكون بيع الدولار النقدي المخصص لأغراض السفر إلى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بسعر (1305) دنانير لكل دولار يتم شراؤه من هذا البنك، على أن لا يتجاوز سعر بيع الدولار إلى المواطن المسافر (1320) ديناراً لكل دولار، مضيفة أنه يمنع استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولارالنقدي للمواطن المسافر طالما تم شراء الدولار من هذا البنك وحسب التعليمات والضوابط ذات العلاقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی بیع الدولار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي العشرين
ألقى الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء ومصطفى كامل بالمحلةجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.
وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض