ستارمر يدعو السيسي للإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي معه، اليوم الجمعة، على الإفراج عن الناشط المصري الذي يحمل الجنسية البريطانية علاء عبد الفتاح.
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية، في بيان، "ناقش رئيس الوزراء قضية المواطن البريطاني علاء عبد الفتاح مع الرئيس السيسي. وحض على الإفراج عن علاء بعدما التقى والدته ليلى سويف في الأسابيع الأخيرة".
وقد أدخلت ليلى سويف المستشفى بسبب إضرابها عن الطعام لأكثر من 150 يوما للمطالبة بالإفراج عن نجلها.
وقبل يومين، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها على سويف، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراح عبد الفتاح وإعادته إلى أسرته.
دخلت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، المستشفى الليلة الماضية. تدهورت صحتها بشكل خطير بعد 149 يومًا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على سجن علاء ظلمًا. يجب إطلاق سراحه الآن وإعادته إلى أسرته قبل فوات الأوان. pic.twitter.com/3jLQ8ujAgm
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 25, 2025
وظلت ليلى سويف (68 عاما) تعيش على القهوة والشاي والأكياس المخصصة لتعويض السوائل في الجسم منذ سبتمبر/أيلول 2024، وفقدت منذ بدأت إضرابها نحو 30 كيلوغراما من وزنها.
إعلانوفي منتصف فبراير/شباط الجاري، التقت سويف رئيسَ الوزراء البريطاني الذي تعهد ببذل "كل ما في وسعه" لضمان إطلاق سراح علاء عبد الفتاح.
وقبل اللقاء، كانت ليلى سويف تتظاهر بشكل شبه يومي أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت. كما التقت وزير الخارجية ديفيد لامي الذي زار القاهرة في يناير/كانون الثاني للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح.
وأوقفت السلطات المصرية الناشط عبد الفتاح الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية في سبتمبر/أيلول 2019، وصدر في 2021 حكم بسجنه 5 سنوات بعد إدانته بـ"نشر معلومات كاذبة" عبر مشاركة منشور على فيسبوك عن التعذيب في السجون المصرية.
وكان علاء عبد الفتاح البالغ 43 عاما من أبرز الشخصيات التي شاركت في "ثورة يناير" عام 2011 التي أنهت 3 عقود من حكم حسني مبارك. وحصل على الجنسية البريطانية في 2022 من خلال والدته ليلى سويف المولودة في المملكة المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات علاء عبد الفتاح لیلى سویف
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة