طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة أونلاين عبر الموبايل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة للقراء لمعرفة طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور برقم السيارة وطريقة سدادها عبر وسائل الدفع المتاحة، من خلال الهاتف المحمول.
توفر النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية خدمة للمواطنين للاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة وسدادها أو التظلم عليها، من خلال الرابط التالي
https://bit.
الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة
يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال عدة خطوات وهى:
- الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور عبر الرابط التالي https://bit.ly/3aPtbnW.
- اختر أيقونة الاستعلامات.
- حدد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
- اضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
- اكتب بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
- اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.
طرق دفع مخالفات السيارة أونلاين
لدفع مخالفات المرور؛ عليك الدخول إلى موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم اختيار الدفع، والاختيار بين الدفع إلكترونيا أو عند الاستلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعلام مخالفات المرور شهادة مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات عن مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات
أكد حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء، وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسئولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسئولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال