لماذا أعلنت روسيا تأجيل إطلاق الروبل الرقمي؟
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
موسكو- أعلنت روسيا تأجيل إطلاق الروبل الرقمي حتى عام 2026 على الأقل، بعد أن كان من المفترض أن يتم إطلاقه في الأول من يوليو/تموز من العام الجاري.
وبحسب البنك المركزي الروسي، فإن السبب الرئيسي لقرار التأجيل يعود إلى أن البنية التحتية للروبل الرقمي ليست جاهزة وأن البنوك الكبرى انضمت إليها مؤخرا ولم يكن لديها الوقت الكافي لاختبار العمليات الرئيسية.
وكان البنك المركزي قام بحملات دعائية وساعة النطاق للترويج لإدخال الروبل الرقمي في التعاملات، لكنها واجهت مجموعة من العراقيل. فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد نقاشات واسعة للروبل الرقمي طالبت في الجزء الأكبر منها برفض استخدام هذه العملة ودعت البنك المركزي إلى التخلي عنها.
ومن بين أكثر المواضيع حدية في هذه النقاشات هو الهواجس تجاه احتمالية اللجوء القسري لإدراج الروبل الرقمي والمخاوف الأخرى المتعلقة بالجوانب الأمنية.
في هذا السياق، قدم المركز الروسي لأبحاث الرأي العام في أغسطس/آب الماضي نتائج استطلاع للرأي حول موقف المواطنين تجاه الإدخال الشامل للروبل الرقمي، أظهرت أنه لم يتغير سوى القليل في مستوى الوعي والرغبة في "اختبار" المنتج الجديد، وتراجع عدد الأشخاص الذين يرغبون في تعلم الفروق الدقيقة لاستخدام العملة الجديدة.
إعلان عمليات الاحتيالووفقًا للاستطلاع، فقد تمكن 17% فقط من الروس من تسمية مزايا الروبل الرقمي مقارنة بالأشكال التقليدية للنقود (النقدية وغير النقدية) ووجد 52% آخرون صعوبة في الإجابة، وقال 31% إنه لا توجد أي مزايا.
وفيما يخص عيوب العملة الجديدة، تمكن 33% من إعطاء إجابة ووجد 61% صعوبة في تسمية نقاط ضعف الروبل الرقمي بينما لم ير 6% أي نقاط ضعف.
ويشير خبراء إلى أن الفهم الضعيف لتفاصيل عمل النوع الجديد من النقود لا يتجلى فقط في النسبة المنخفضة من الإجابات الموضوعية، ولكن أيضًا في الحجج المتناقضة لصالح الروبل الرقمي وضده، وهو ما دفع البنك المركزي -وفقًا لهؤلاء- إلى تأجيل المشروع.
إلى جانب ذلك، تم تسجيل أولى حالات الاحتيال على المستخدمين المتعلقة بالروبل الرقمي في مطلع العام الجاري، وشملت الأساليب "مواقع التصيد الاحتيالي" التي تعرض توفير المدخرات وتقديم خدمات استشارية بشأن الروبل الرقمي، والرسائل البريدية العشوائية التي تعرض شراءه بسعر مناسب، فضلاً عن عمليات الاحتيال عبر الهاتف التي تعرض تحويل المدخرات إلى حساب رقمي آمن.
ويستخدم المهاجمون موضوع الروبل الرقمي كطعم، حيث يعرض على الشخص المستهدف إمكانية الحصول على "أموال سهلة" وذلك من خلال الدخول إلى "صفحة مزيفة" توهم بأن كثيرا من الناس تلقوا بالفعل أرباحا كبيرة في إطار "البرنامج".
وللحصول على وصول مجاني إلى هذا البرنامج، يُطلب من الشخص إدخال اسمه الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني ورقم هاتف صالح على الصفحة، وبعد الضغط على زر "الحصول على وصول مجاني"، يسمح الشخص بمعالجة المعلومات المتعلقة به.
وإذا وافق على أن يصبح مستخدمًا جديدًا للروبل الرقمي وترك بياناته، يقوم المحتالون حينها بالدخول بحرية إلى بياناته البنكية والتحكم بها وتعريض بيانات الدفع الخاصة به للخطر.
إعلانويقوم المحتالون أيضًا بتطوير أساليب أخرى تتضمن الشكل الجديد من العملة كالاتصال بالناس وعرض استبدال جميع الأموال النقدية وغير النقدية بالروبل الرقمي من خلال تحويل المدخرات إلى "حساب رقمي آمن".
وبرأي المختص في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، فإن رفض التعامل بالروبل الرقمي من قبل شرائح واسعة من المواطنين يعود إلى مخاوفهم من أن يكون التحول إليه قسريا.
لكنه يوضح للجزيرة نت بأن ثمة "حملة مضادة" عملت على الترويج لهذه الهواجس على الرغم من أن البنك المركزي أكد في وقت سابق أن فتح محفظة رقمية سيكون فقط بشكل مستقل وطوعي ولن يكون إلزاميا أو تلقائيا في أي حال من الأحوال.
بموازة ذلك، يعترف المتحدث بأنه مع طرح الروبل الرقمي فإن أنواع التحايل وعمليات النصب المرتبطة به ستنمو، وهو ما يزيد من عدم تحمس المواطنين لاستخدامه.
ووفقًا له، ينبغي أن يركز المتخصصون في الأمن السيبراني بشكل خاص على مجموعات القراصنة التي تخصصت منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
لا حاجة ملحةمن جانبه، يقول محلل الشؤون الاقتصادية أندريه زايتسيف، إن قرار البنك المركزي أمر منطقي، خاصة ومن المرجح أنه أخذ بعين الاعتبار أن الطلب على الروبل الرقمي وقيمته الحقيقية لا يزالان موضع شك.
ويتابع، في حديث للجزيرة نت، بأن التكلفة العالية لتطوير الروبل الرقمي والحاجة إلى ضمان أمن المعلومات الخاص به يشكلان عاملا آخر يبطئ التنفيذ، ناهيك عن أن حاجة المواطنين له لا تزال غير واضحة، كما أن استخدام العملة الرقمية قد يكون معقدا للغاية بالنسبة لمجموعات معينة من السكان.
ويضيف إلى هذه العوامل تآكل الثقة في البنك المركزي وانخفاض الطلب على هذا الشكل من النقود بين السكان، إضافة إلى بنك التسويات الدولية تحدث مرارا وتكرارا ضد الأموال القابلة للبرمجة واعتبر أنها تهدد الاستقرار المالي.
إعلانوحسب قوله، فإن قرار البنك المركزي لا يرتبط فقط بالحاجة إلى إتمام التحسينات على النظام الجديد، ولكن أيضًا لعدم وجود حاجة ملحة له، إذ لا توجد أسباب حرجة لإطلاق الروبل الرقمي الآن، فضلا عن أن تنفيذه سيخلق مشاكل حادة محتملة، كتأثير الروبل الرقمي على سيولة البنوك، لا سيما بالنسبة إلى مؤسسات الإقراض الأصغر حجما.
ويختم بأنه في حال لم يكن هناك طلب كبير على استخدام هذه العملة فإن نفقات البنك المركزي عليها قد لا تغطي نفسها بالكامل، كما أن تحوله (البنك) إلى مصدر للعملة الرقمية قد يؤَمِّن له إمكانية المنافسة القوية مع عروض السوق من الخدمات المالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الروبل الرقمی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء
قال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي بأن تأثيرات التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي، كانت إيجابية على القطاع المصرفي في اليمن، مؤكداً على انتقال نشاط وإدارة غالبية البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوجاء حديث المعبقي في مشاركة له بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي.
وأكد المعبقي بأن قيادة البنك المركزي تعتبر التصنيف الأمريكي "إيجابياً" وأنه عمل على تصحيح وضع القطاع المصرفي في اليمن وتخليصه من ممارسات غير قانونية وغير مصرفية من قبل جماعة الحوثي.
مُذكراً بالمحاولة التي قادها البنك المركزي لإنقاذ القطاع المصرفي في اليمن من خلال القرارات التي أصدرها العام الماضي عقب صدور التصنيف الأمريكي الخاص لجماعة الحوثي من قبل الإدارة الامريكية، قبل ان تتراجع قيادة الشرعية عن هذه القرارات.
المعبقي الذي عبر عن إحباط قيادة البنك من تراجع الشرعية عن قرارات البنك، كشف في حديثه بأنه ذلك جاء "في الليلة الذي كان فيه البنك المركزي في عدن قد اتفق مع البنوك التجارية العاملة في صنعاء لنقل إداراتها الى عدن"، مؤكداً بان قيادة البنك كانت قد قطعت حينها شوطاً كبيراً في هذا المجال.
ما بعد التصنيف
المحافظ أشار إلى أن الوضع اختلف تماماً بعد صدور التصنيف الأمريكي للحوثيين (FTO) مطلع العام الجاري، حيث قال بأن البنوك التجارية التي كانت إداراتها لا تزال في صنعاء أدركت بأن الخيار أمام بعد التصنيف أصبح بين الموت أو أن تنتقل إلى عدن وتبقى لتقدم خدماتها في الحدود الدنيا.
وكشف المحافظ بان 3 من أصل البنوك تجارية الـ 8 التي شملها قرارات البنك العام الماضي، استكملت كل إجراءات نقل إدارتها إلى عدن وتسلمت شهادات من قبل البنك المركزي.
وفي حين تعرض بنكان للعقوبات الأمريكية (بنك اليمن والكويت وبنك اليمن الدولي)، أشار محافظ البنك إلى أن بقية البنوك في طريقها لاستكمال باقي الإجراءات وأن إجازة عيد الأضحى هي من أخرت ذلك، إلا أنه أكد بأنها قد قطعت كل تعاملاتها مع سلطة الحوثي في صنعاء.
مؤكداً بأنه لم يعد هناك أي بنك تجاري يعمل من صنعاء في مجال التحويلات الخارجية عبر نظام "سويفيت"، وأن التحويلات الخارجية للبنوك اليمنية باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن.
لافتاً الى وجود تعهدات من قبل مجلس إدارة البنوك التي تستكمل إجراءات نقل مقراتها الى عدن بقطع جميع التعاملات مع سلطة جماعة الحوثي بصنعاء، مشيراً إلى أن فرق فنية تابعة للبنك المركزي ستنفذ عمليات نزول ميداني لكافة البنوك للتأكد من ذلك.
محافظ البنك المركزي كشف بان قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام".
مشدداً على أن قيادة البنك ستعمل على فرض نقل إدارة هذه الشركات إلى عدن لتعمل تحت إشراف البنك المركزي وأن تكون أنشطتها تحت الشروط الدولية، وخاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واقع القطاع المصرفي شمالاً
المحافظ تحدث عن الواقع الراهن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث كشف عن تصفية إثنين من البنوك العاملة في اليمن بشكل طوعي لنشاطهما وهما فرعان لبنوك خارجية، مع بقاء شكلي للبنك العربي بمقر في صنعاء وآخر عدن لمتابعة أرصدة العملاء وأرصدة البنك لدى الحكومة دون ممارسة أي نشاط.
كما كشف المحافظ عن وجود إشكالية قانونية لنقل بنك حكومي من صنعاء إلى عدن (دون أن الكشف عن اسمه وسط ترجيحات بأن الحديث عن بنك الإنشاء والتعمير)، مؤكداً العمل على حل هذه الإشكالية.
ومع تأكيد المعبقي انتقال نشاط وإدارة أغلب البنوك التجارية إلى عدن، كشف في حديث بأن بقاء فروع لهذه البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مثلت مشكلة مع الجانب الأمريكي، لإقناعه بإبقاء هذه الفروع تعمل.
لافتاً إلى أن قيادة البنك أوضحت للجانب الأمريكي بأن هذه الفروع تمثل نافذة مصرفية لـ 70% من اليمنيين يعيشون في مناطق سيطرة المليشيا الحوثي، وأن إغلاقها سيفتح منافذ أخرى غير شرعية وغير قانونية.
موضحاً بأن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تضمن بقاء هذه الفروع تعمل في إطار الإعفاءات العامة التي وردت في إجراءات التصنيف الأمريكي مع شرط ان تتم عبر طرف ثالث، يضمن مراقبة سير التحويلات إلى مناطق سيطرة المليشيا.
لافتاً إلى أن المسئولين بوزارة الخزانة الأمريكية زودوا قيادة البنك بقائمة من الشركات الدولية التي ستعمل طرف ثالث، وقد قامت أغلب البنوك اليمنية التي تملك فروعاً في مناطق سيطرة المليشيا بالتعاقد مع إحدى هذه الشركات.
وحول مصير البنكان اللذان تعرضا للعقوبات الأمريكية، أوضح محافظ البنك بأنه لا توجد مشكلة مع بنك اليمن والكويت الذي وصفه بأنه أحد أهم وأكبر البنوك في اليمن، مؤكداً بأنه يمتلك من الأرصدة والأصول ما يُغطي ودائع عملائه.
وكشف المبعقي بأن العقوبات على بنك اليمن والكويت جاءت بسبب تحويلات مشبوهة تمت من العراق إلى اليمن ومن اليمن إلى لبنان، لافتاً أن البنك حالياً تحت "التصفية" وربما يتم الإستحواذ عليه من قبل بنك آخر أو أن يعود باسم مختلف.
مشيراً إلى أن المشكلة تبقى في بنك اليمن الدولي، والأزمة التي خلقها مع المنظمات الدولية والأممية وتمويلاته التي كانت تمر عبره، مضيفاً بأن وضع البنك ومصيره غامض، حيث لا تزال إدارته في صنعاء في حين أن فرعه في عدن مجمد.
محافظ البنك أكد في حديثه بأن سعر الصرف بمناطق مليشيا الحوثي هو سعر "وهمي" تم فرضه بالقوة من قبل المليشيا، وساعدها في ذلك عدم وجود سيولة من العملة المحلية القديمة التي تبلغ تقريباً تريليون و400 مليار ريال، مؤكداً بأن جزء من هذه الكتلة النقدية موجود لدى البنك المركزي في عدن.
لجنة مدفوعات
محافظ البنك المركزي كشف في حديثه عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات"، على غرار ما تعمل عليه مليشيا الحوثي منذ سنوات، مُقراً بالاستفادة من هذا التجربة.
مشيراً إلى أن هذه اللجنة هي مشروع بين البنك المركزي والبنك الدولي وكان يُفترض إقرارها في مايو الماضي، إلا أن الاعتراضات من الجانب الأمريكي عرقلت ذلك بسبب المخاوف من أن تصب في صالح مليشيا الحوثي مع الشكوك في قدرات البنك في التنفيذ.
لافتاً إلى أن قيادة البنك تمكنت من توضيح الأمر للجانب الأمريكي واقناعه بالموافقة وقد نجحت في ذلك، موضحاً بأن الجهة التنفيذية للمشروع ستكون البنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليس البنك المركزي.
وأضاف محافظ البنك بان مشروع لجنة المدفوعات معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وأن التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها، مشدداً على أنه قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة.
مشدداً على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة، وذلك بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، مطالباً الجميع بالوقوف مع جهود البنك المركزي وتحقيق هدفه في تجفيف منابع التمويل لجماعة الحوثي لتخفيف الأعباء والصعوبات على جميع المواطنين.
الوضع الكارثي
وحول الوضع الاقتصادي بالمناطق المحررة، أكد محافظ البنك المركزي بأنه "كارثي" وأن الحكومة باتت تواجه عجزاً حقيقاً في الإيفاء بالالتزامات الضرورية وخاصة في ملف المرتبات والخدمات، لافتاً إلى وقف تصدير النفط وتحويل مليشيا الحوثي عمليات الإستيراد بالقوة إلى ميناء الحديدة أفقد الحكومة من 70- 80% من إيراداتها.
موضحاً بأن الحكومة فقدت خلال العامين الماضيين ما بين 7-8 مليار دولار ولم تحصل في المقابل من الأشقاء في التحالف إلا حوالي 1.7 مليار دولار فقط، لافتاً إلى أن ذلك جعل العجز في الانفاق يصل إلى 80% في ظل انحسار المساعدات وعدم وجود احتياطي قوي للبنك من العملة الصعبة.
مشيراً إلى قيام حكومات الشرعية السابقة بتمويل العجز من مصادر تضخمية وهي طباعة العملة المحلية لتمويل نفقات الحكومة، مؤكداً بأن قيادة البنك المركزي منعت ذلك تماماً، وأنه لم تقم منذ يناير 2022م بإنزال ريال واحد جديد للسوق.
محافظ البنك وفي سياق حديثه عن جهود البنك في إحياء دور البنوك التجارية ودعمها بوسائل عديدة من بينها المزادات الأسبوعية التي ينفذها البنك لبيع العملة الصعبة، كشف عن نفاد كل الأرصدة لدى البنك والمخصصة لهذه المزادات.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية