فتح باب القيد بالدراسات العليا في علوم عين شمس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت كلية العلوم في جامعة عين شمس فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات.
وتشمل تخصصات أقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم، وتمهيدى الماجستير، وبرنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية" بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالاعلان.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
ويبدأ القيد والتسجيل للطلاب في كلية العلوم جامعة عين شمس من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الاعلان.
رابط الملف:
https://science.asu.edu.eg/storage/uploads/mediacenter/2023/4vvgxLqdZiwqquQT.pdf
نبذة عن علوم عين شمس
أنشئت كلية العلوم في جامعة عين شمس في شهر يوليو 1950 ضمن إجراءات إنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير.
وبدأت الدراسة في كلية العلوم عين شمس بمنطقة الأورمان بالجيزة ثم انتقلت في عام 1951 إلى المنطقة المحيطة بقصر الزعفران وشغلت بعض المباني حول القصر، وبذلك تكون كلية العلوم هي أول كلية تشغل مبانيها منطقة الزعفران.
يمنح خريج كلية العلوم جامعة عين شمس لقب أخصائي علمي في مجال التخصص بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم، وهو لقب خاص بخريجي كليات العلوم فقط.
وتشمل كلية العلوم في جامعة عين شمس: قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم الكيمياء، وقسم الجيولوجيا، وقسم علم النبات، وقسم علم الحيوان، وقسم علم الحشرات، وقسم الكيمياء الحيوية.
كما تشمل كلية العلوم في جامعة عين شمس: قسم الجيوفيزياء، وقسم الميكروبيولوجي، وقسم جيوفيزياء البترول، وقسم تكنولوجيا وعلوم النانو، وقسم الفيزياء الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عين شمس العلوم الدراسات العليا علوم عين شمس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
الرياض
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا مهمًا تناول جوانب عدة متعلقة بأتعاب المحاماة، ووضعت من خلاله إطارًا قانونيًا للتفريق بين المصطلحات والمعايير المستخدمة في هذا السياق، في سابقة تُعد مرجعية للمحامين والمتقاضين.
ـ التفريق بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي: أكدت المحكمة أن أتعاب المحاماة تمثل أجر الجهد القانوني الذي يقدّمه المحامي، وتختلف عن أتعاب التقاضي التي ترتبط بالإجراءات والمصروفات القضائية، مما يستوجب التمييز بينهما عند المطالبة أو الحكم بها.
ـ الأساس القانوني للحكم بأتعاب المحاماة : بينت المحكمة أن الحكم بأتعاب المحاماة لا يستند إلى قواعد المسؤولية التقصيرية، إلا في حال ثبوت التعمد أو الخطأ الجسيم من الطرف الآخر، وأن الأصل في مطالبة المحامي بأتعابه يقوم على العلاقة التعاقدية أو النظامية التي تربطه بالموكّل، وليس على أساس الضرر الذي يتطلب تعويضًا تقصيريًا.
ـ التعسف في استعمال الحق كسبب للحكم بكامل الأتعاب: قررت المحكمة أن التعسف في استعمال الحق يمكن أن يُعد سببًا للحكم بكامل أتعاب المحاماة على الخصم، إذا ثبت أن الدعوى قُدمت بسوء نية، أو بقصد الإضرار، أو كانت خالية من الأساس النظامي أو الواقعي، ما يُعد إخلالًا بمبادئ العدالة.
ويُعد هذا الحكم مرجعًا قضائيًا مهمًا في ضبط المعايير المتعلقة بأتعاب المحامين، وتنظيم آليات الفصل في النزاعات ذات الصلة، بما يحفظ التوازن بين أطراف الدعوى ويحد من استغلال النظام القضائي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة