فيفو تعزز التصنيع المحلي في مصر وتطرح هاتف Y29
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فيفو، الرائدة عالميًا في تصنيع الهواتف الذكية، عن توسع عملياتها الصناعية في مصر بالتزامن مع إطلاق هاتف Y29 المصنع محليًا بمصنعها بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز التصنيع المحلي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية.
يدعم هذا التوسع خطط الدولة لزيادة الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، ويوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 هاتف شهريًا، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويمنح المستهلك المصري ميزة تنافسية بفضل إعفاء الهواتف المصنعة محليًا من الضرائب الإضافية.
أكد أليكس زان، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر، أن "التصنيع المحلي يعكس التزام فيفو بالسوق المصرية عبر تقديم أحدث الابتكارات، مع التركيز على فئة الشباب. منذ 2018، نجحنا في بناء فريق يضم 1500 موظف، ونعمل وفق أعلى معايير الجودة، ما أهل مصنعنا للحصول على شهادة ISO 9001 وعضوية برنامج AEO (المشغل الاقتصادي المعتمد).
من جانبه، قال إسلام آدم، مدير قطاع التسويق بفيفو مصر أن المستهلك المصري يبحث عن تجربة متكاملة تشمل جودة التصنيع وخدمات ما بعد البيع. التصنيع المحلي يعزز قدرتنا على تقديم منتجات بأسعار تنافسية ودعم أسرع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول 2030."
يمثل هاتف Y29 الجديد نقلة نوعية في السوق، حيث يجمع بين معالج Snapdragon 685، وشاشة 120 هرتز، وبطارية 6500mAh بعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهواتف الذكية الصادرات الرقمية التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل : أدعو رجال الأعمال للاستثمار فى التصنيع الزراعى والاستفادة من النجاحات التنموية الكبرى وزيادة فرص التصدير
دعا رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية، رجال الأعمال والمستثمرين إلى استغلال الطفرة المتحققة فى القطاع الزراعى والنجاحات التنموية على مستوى التصنيع للعمل على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع التصنيع الزراعى ، ودعم انتشار النموذج العالمى من المزارع النموذجية الملحقة بالمصانع والمبردات المناسبة وخطوط النقل والتصدير، حيث تعتبرالمزارع النموذجية الملحقة بالمصانع المجهزة لاستخلاص وإعداد وتبريد المنتجات الزراعية والفواكه تمهيدا لطرحها فى الأواق أو تصديرها، من أفضل الحلول التنموية التى تناسب المرحلة الحالية، وتستفيد أقصى استفادة من البنية التحتية والموانئ الجديدة وخطوط التصدير المباشرة إلى أوربا، فضلا عن دعم الاقتصاد الوطنى
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن النجاحات الكبيرة المتحققة فى القطاع الزراعى وإنتاج الخضر والمحاصيل والفاكهة ، يستند إلى بنية تحتية قوية من الطرق والموانئ الجديدة وافتتاح خطوط النقل البحرى المباشر إلى أوربا ودول العالم ، مما يتيح فرصا كبيرة للغاية لضخ استثمارات جديدة فى المنتجات الزراعية المصنعة واستخلاص المركزات والعصائر وتحويل المنتج الزراعى إلى العديد من المنتجات عالية القيمة والأغلى من حيث التصدير ، بدلا من التوجه التقليدى بتصدير المحاصيل الزراعية خام مقابل قيمة تصديرية منخفضة، وهو ما يوفر فرص عمل للشباب ويزيد قيمة الصادرات ويجذب استثمارات جديدة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن المنتجات الزراعية المصرية أصبح لها سمعة عالمية، ومطلوبة من كافة دول العالم ، بفضل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى أهمية بالغة إلى تحقيق الأمن الغذائى والتوجه بالفوائض إلى التصدير، وهو ما يتيح استفادة مجتمع الأعمال من حزم الدعم وحوافز المساندة المتوافرة فى مختلف أجهزة الدولة، لتعظيم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة فى هذا المجال، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الصادرات، مع تعميق الصناعة المصرية والتوجه للأسواق الجديدة من حولنا فى القارة الإفريقية أو فى تجمع البريكس أو مضاعفة صادراتنا الغذائية المصنعة إلى اوربا التى أصبحت من أهم الوجهات التصديرية لمصر فى السنوات الأخيرة، وقدرة المستثمرين المصريين على تلبية احتياجات الاتحاد الأوربى واشتراطاته الزراعية والصحية واشتراطاته الخاصة بمكونات المنتج الغذائى المصنع
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، أن حزمة التشريعات التى أقرتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يخص تيسير استخراج التراخيص، أو التسهيلات الضريبية والجمركية، أو برامج التحفيز والمساندة المباشرة مثل صرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، أو تأجيل الضريبة العقارية على المصانع وأقساط القروض البنكية ، ساعدت كلها فى الحفاظ على استقرار المشروعات الصناعية الموجهة للتصدير، وتأمين قدراتها الإنتاجية ومستويات إسهامها فى الناتج المحلى وحركة التداولات التجارية، والأهم أنها أكدت اهتمام الدولة بأصحاب المشروعات الإنتاجية، ما يمثل أهم عوامل الجذب للمستثمرين فى الداخل والخارج، مع توفر بيئة عمل مستقرة وآمنة ومشجعة على الإنتاج والربح، وهو أمر مهم لرؤوس الأموال التى تتحرك دائما للمناطق المستقرة فى ضوء اعتبارات السلامة والمزايا التى تتيحها الأسواق، ومصر أصبحت واحدة من أكثر بيئات الاستثمار أمنا واستقرارا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟