فيفو تعزز التصنيع المحلي في مصر وتطرح هاتف Y29
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فيفو، الرائدة عالميًا في تصنيع الهواتف الذكية، عن توسع عملياتها الصناعية في مصر بالتزامن مع إطلاق هاتف Y29 المصنع محليًا بمصنعها بالعاشر من رمضان، وذلك ضمن استراتيجيتها لتعزيز التصنيع المحلي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية.
يدعم هذا التوسع خطط الدولة لزيادة الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026، ويوفر 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 هاتف شهريًا، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويمنح المستهلك المصري ميزة تنافسية بفضل إعفاء الهواتف المصنعة محليًا من الضرائب الإضافية.
أكد أليكس زان، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر، أن "التصنيع المحلي يعكس التزام فيفو بالسوق المصرية عبر تقديم أحدث الابتكارات، مع التركيز على فئة الشباب. منذ 2018، نجحنا في بناء فريق يضم 1500 موظف، ونعمل وفق أعلى معايير الجودة، ما أهل مصنعنا للحصول على شهادة ISO 9001 وعضوية برنامج AEO (المشغل الاقتصادي المعتمد).
من جانبه، قال إسلام آدم، مدير قطاع التسويق بفيفو مصر أن المستهلك المصري يبحث عن تجربة متكاملة تشمل جودة التصنيع وخدمات ما بعد البيع. التصنيع المحلي يعزز قدرتنا على تقديم منتجات بأسعار تنافسية ودعم أسرع، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8% بحلول 2030."
يمثل هاتف Y29 الجديد نقلة نوعية في السوق، حيث يجمع بين معالج Snapdragon 685، وشاشة 120 هرتز، وبطارية 6500mAh بعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهواتف الذكية الصادرات الرقمية التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
«هيئة الإحصاء»: نمو الناتج المحلي 3.4% في الربع الأول 2025
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025م، ووفقًا لنتائج النشرة حقَّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًّا بنسبة 3.4%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2% فيما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضًا قدره 0.5%، وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2024 فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًّا بلغ 1.1%.
وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة غير النفطية تُعد المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي حيث ساهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية، كما أسهمت كل من الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
يذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من عام 2025م، والتي بلغت 8.4% على أساس سنوي و0.7% على أساس ربعي.