الدور الاقتصادي للمرأة السعودية.. استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
برعاية وحضور سمو الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، نظّمت جمعية الاقتصاد السعودية ندوة موسعة تحت عنوان “المرأة السعودية.. القوة الدافعة نحو اقتصاد مستدام”، وذلك تجسيدًا للدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت سموها أن هذه الفعالية تأتي في مرحلة تشهد فيها المملكة تحولات نوعية تعزز من مكانة المرأة السعودية، ليس فقط كعنصر فاعل في المنظومة الاقتصادية، بل كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن “رؤية المملكة 2030” مثّلت نقطة تحول جوهرية، حيث فتحت آفاقًا جديدة أمام المرأة السعودية، ومكّنتها من الاضطلاع بأدوار حيوية ، مؤكدة أن تمكين المرأة ليس مجرد موضوع اجتماعي، بل هو استثمار إستراتيجي في مستقبل الوطن.
وتناولت الندوة قضايا رئيسة تتعلق بدور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية، وإنجازاتها، والفرص والتحديات التي تواجهها في القطاع المالي والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وأيضًا تأثير التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والفرص التي يتيحها للمرأة السعودية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المرأة السعودیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين".
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تعنى الأولى منها بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفر بيئة مستقرة ومرنة.
وتركز الركيزة الثانية على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي.
وتركز أيضا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية.
وتختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.