شوقي علام يكشف عن 3 مراحل أساسية لضمان إصدار فتوى دقيقة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي في المطلق، بل هي عملية دقيقة تستند إلى إدراك حال المستفتي وسياقه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة المتغيرات العصرية والتطورات العلمية والتكنولوجية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحاته التلفزيونية، اليوم السبت، أن التطور العميق الذي شهدته الحياة، بدءًا من الثورة الصناعية وحتى ثورة الاتصالات والمعلومات، جعل من الفتوى صناعة تتطلب من المفتي استيعاب هذه التغيرات، لضمان تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.
وأشار "علام"، إلى أن الفتوى تمر بثلاث مراحل أساسية: استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وإدراك حال المستفتي والواقع المتغير، ثم تنزيل الحكم على الواقع لتحقيق المصالح الشرعية.
وأكد أن إدراك هذه المراحل يستلزم تعاون المفتي مع خبراء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لضمان فتوى دقيقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفتي.
وشدد على أن الفتوى يجب أن تكون قائمة على استشراف أثر تطبيق الحكم على حياة السائل، بحيث لا تؤدي إلى ضيق أو مشقة، ولا تتسبب في الإضرار بحقوق الآخرين، مؤكداً أن الهدف الأسمى للفتوى هو تحقيق التوازن بين الالتزام بأحكام الشريعة وتيسير حياة المسلمين في ظل المستجدات العصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الفتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
استفسر أحد المواطنين من دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للكذب عند الضرورة، فجاء رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار، موضحًا أن المسألة لا تُؤخذ بإطلاقها، لأن الكذب في الإسلام محصور في حالات نادرة وضيقة، وغالبًا ما يكون في صورة "تورية" لا كذبًا صريحًا.
وبيّن وسام أن المقصود بالتورية هو صياغة الكلام بطريقة تحمل معنى صحيحًا، وإن فهمه السامع على وجه آخر، مثل أن يمدح الرجل زوجته بصفات حسنة إكرامًا لها، حتى لو لم تكن هذه الصفات موجودة، أو أن يستخدم أسلوبًا لطيفًا للإصلاح بين طرفين متخاصمين، وهو ما يعد من المباح.
وأكد أن ما لا يجوز هو الكذب الذي يؤدي إلى إضاعة الحقوق أو إخفائها، إلا إذا كانت هناك مفسدة عظيمة يترتب عليها أضرار جسيمة، مشددًا على ضرورة تجنب المواقف التي تضطر الإنسان للكذب أصلًا، لأن الكذب محرم إلا في الأحوال التي وردت بها النصوص الشرعية.
واستشهد بما رُوي عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، أنها قالت: «لم أسمع النبي ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها».
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء