شوقي علام يكشف عن 3 مراحل أساسية لضمان إصدار فتوى دقيقة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى ليست مجرد بيان لحكم شرعي في المطلق، بل هي عملية دقيقة تستند إلى إدراك حال المستفتي وسياقه الاجتماعي والاقتصادي، مع مراعاة المتغيرات العصرية والتطورات العلمية والتكنولوجية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحاته التلفزيونية، اليوم السبت، أن التطور العميق الذي شهدته الحياة، بدءًا من الثورة الصناعية وحتى ثورة الاتصالات والمعلومات، جعل من الفتوى صناعة تتطلب من المفتي استيعاب هذه التغيرات، لضمان تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلة في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض.
وأشار "علام"، إلى أن الفتوى تمر بثلاث مراحل أساسية: استنباط الحكم الشرعي من مصادره، وإدراك حال المستفتي والواقع المتغير، ثم تنزيل الحكم على الواقع لتحقيق المصالح الشرعية.
وأكد أن إدراك هذه المراحل يستلزم تعاون المفتي مع خبراء في العلوم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لضمان فتوى دقيقة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفتي.
وشدد على أن الفتوى يجب أن تكون قائمة على استشراف أثر تطبيق الحكم على حياة السائل، بحيث لا تؤدي إلى ضيق أو مشقة، ولا تتسبب في الإضرار بحقوق الآخرين، مؤكداً أن الهدف الأسمى للفتوى هو تحقيق التوازن بين الالتزام بأحكام الشريعة وتيسير حياة المسلمين في ظل المستجدات العصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الفتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويلات المصريين بالخارج ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تحويلات المصريين بالخارج شريان حيوي يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق استقراره.
وتابع عبد اللطيف:" تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمثابة شريان حيوي ورافد أساسي للاقتصاد المصري، بل إنها تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية".
واستكمل أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن،:" وتؤكد الأرقام الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي المصري، والتي تشير إلى قفزات تاريخية في حجم هذه التحويلات، على دورها المحوري في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على النمو.
وأشار عبد اللطيف، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، جنبًا إلى جنب مع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرت، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما يمنح الدولة مرونة أكبر في تلبية التزاماتها الخارجية، وتمويل وارداتها من السلع الأساسية والمواد الخام الضرورية للصناعة والاستهلاك، وتساهم في زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد اللطيف، أن إعلان البنك المركزي عن وصول تحويلات المصريين بالخارج الي 29.4 مليار دولار في 10 أشهر يؤكد للجميع أن التحويلات ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعامة قوية لاستقراره ونموه، وتجسيدًا لدور المغتربين في دعم وطنهم الأم.