نائب: قرار نتنياهو بوقف المساعدات الإنسانية يُفاقم الأزمة في غزة.. ومصر الداعم الأكبر للقضية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
انتقد النائب هشام سويلم، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة، واصفًا إياه بأنه "قرار غير مسئول يعكس تجاهلًا صارخًا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني".
وأكد سويلم في بيان صحفي له أن هذا القرار يُعد استمرارًا للسياسات الإسرائيلية القمعية التي تهدف إلى إخضاع الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته التحتية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار النائب هشام سويلم، إلى أن الصمت الدولي تجاه جرائم إسرائيل يشجعها على المضي قدمًا في سياساتها العدوانية، مما يتطلب تدخلاً دوليًا جادًا لفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي.
وفي ذات السياق، أشاد سويلم بالدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية، مثمنا استضافة مصر لقمة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه القمة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة إعمار القطاع وتخفيف المعاناة عن أهاليه.
واختتم النائب هشام سويلم حديثه بتأكيده على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عبر حدود يونيو 1967.
وقد أعلن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن توقف دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة بدءا من اليوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أمر للجيش بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المساعدات الإنسانية المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ رفض سوداني واسع لمقترح هدنة الثلاثة أشهر وسط استمرار الانتهاكات وتصاعد الأزمة الإنسانية
تتواصل تطورات المشهد السوداني في ظل تصاعد المعارك واتساع رقعة الانتهاكات، وهو ما جعل الدعوة الأمريكية الأخيرة لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر تواجه رفضًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا داخل السودان. هذا الرفض لم يأتِ من جهة واحدة، بل شمل قوى سياسية مختلفة، إضافة إلى الجيش السوداني، إلى جانب عدم قبول مبادرات أخرى مثل مقترحات الآلية الرباعية التي لم يَرَ فيها السودانيون ملاءمة للظرف الراهن.
يعود موقف الرفض إلى قناعة عامة بأن إعلان هدنة في هذا التوقيت قد لا يحقق أي نتائج إيجابية على الأرض، خاصة مع استمرار التصعيد في عدد من المناطق الملتهبة، واتساع دائرة المعاناة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
رفض سياسي وشعبي للهدنة وسط تصاعد المعاركيأتي الرفض المتزايد لمبادرات وقف إطلاق النار بسبب استمرار القتال في إقليمي كردفان ودارفور، اللذين يشهدان اشتباكات مستمرة رغم فترات الهدوء النسبي التي لا تستمر طويلًا. ويرى جزء كبير من الشارع السوداني أن وقف القتال نظريًا لن يغير من واقع الانتهاكات على الأرض، وأن الحل الجذري يتطلب معالجة حقيقية للأطراف المتصارعة وليس مجرد هدنة مؤقتة.
وتشير تقديرات محلية إلى أن استمرار المعارك جعل السكان في حالة انعدام ثقة تجاه أي مبادرات خارجية أو داخلية لا تقدم ضمانات واضحة لوقف الانتهاكات أو حماية المدنيين.
استمرار الانتهاكات في كردفان ودارفوررغم الجهود الدولية للضغط نحو وقف القتال، تواصل قوات الدعم السريع تنفيذ انتهاكات واسعة في عدد من مناطق كردفان ودارفور. وقد أدى ذلك إلى موجات نزوح جديدة نحو مدن مثل الطويلة والدبة، إضافة إلى مخيمات مختلفة في مناطق أم درمان.
وتؤكد المعلومات الواردة من تلك المناطق أن العمليات العسكرية تُنفَّذ بوتيرة عالية، وأن المدنيين هم الطرف الأكثر تضررًا من الانتهاكات المستمرة، سواء عبر القصف أو الهجمات البرية أو حصار المدن والقرى.
تصاعد الأزمة الإنسانية وتفاقم معاناة المدنيينتعيش مناطق جنوب كردفان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في السودان، حيث تسيطر الحركة الشعبية المتحالفة مع قوات الدعم السريع على أجزاء واسعة من الإقليم، بينما تحاصر منطقتي الدلنج وكادوقلي منذ فترات طويلة.
ويعاني السكان في تلك المناطق من نقص حاد في الغذاء والدواء، وضعف الخدمات الطبية، إضافة إلى صعوبة وصول المساعدات الإنسانية بسبب استمرار العمليات العسكرية. ويصف السكان الوضع بأنه “كارثي” في ظل استمرار الحصار وتجدد المواجهات العسكرية، ما جعل جنوب كردفان تُعد اليوم أحد أكثر المحاور سخونة مقارنة ببقية مناطق الصراع.
التوقيت الخاطئ للهدنة المقترحةيرى محللون سياسيون أن الدعوة لوقف إطلاق النار في التوقيت الحالي لا تتناسب مع المعطيات الميدانية، خاصة أن الأطراف المتصارعة لم تُظهر أي مؤشرات جدية للالتزام بالتهدئة. ويؤكد الخبراء أن أي هدنة حقيقية تحتاج إلى ضمانات واضحة، وآليات مراقبة دولية فعّالة، وليس مجرد إعلان سياسي لا ينعكس على الواقع.
كما أن استمرار عمليات النزوح والانتهاكات يجعل المدنيين متشككين في إمكانية نجاح أي هدنة مؤقتة، خصوصًا أن المبادرات السابقة لم تؤدِّ إلى تحسن ملموس في الأوضاع الإنسانية.
لا يزال المشهد السوداني معقدًا ومفتوحًا على احتمالات عديدة، لكن المؤكد أن رفض الهدنة يعكس عدم الثقة في أي مبادرة لا ترتبط بتطبيق فعلي على الأرض، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات وتتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير. ويبدو أن الحل لن يكون قريبًا ما لم تتحقق إرادة وطنية ودولية مشتركة توقف النزيف وتضع أسسًا لاستعادة الاستقرار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش