مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية يُنفذ 6 دورات تدريبية لـ765 شابا وفتاة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
من جانبه، أوضح ممدوح الشرقاوي، مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة)، ويمنح دورات “التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي”.
وقال الشرقاوي إن المركز نفذ خلال شهر فبراير الماضي 6 دورات تدريبية لـ765 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.
وأضاف أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة الشرقية محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالشرقية المزيد الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.