رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف دعم التصدير المطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الأمر لا بد من النظر إليه بشكل عام؛ باعتباره ميزانًا بين أمرَين، وهما ما يتم تصديره وما يتم استيراده.
جاء ذلك خلال كلمة الجبلي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن دعم الصادرات المصرية.
وقال الجبلي: طالما هناك دعم للتصدير، يكون من المفترض عودة عائد التصدير للبنوك المصرية، وعندما يحتاج المصدر إلى أي مبالغ من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات أو قطع غيار، يجد ما يريده، موضحًا أن هكذا تكون العلاقة بين الطرفَين، بحيث تكون هناك استدامة في توافر العملة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أهمية النظر إلى فكرة دعم الصادرات، بأن الدعم والمساندة للصادرات يضيف للدولة أكثر من خلال ضمان استمرار الإنتاج.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ: لتحقيق الاستفادة المطلوبة، كان يجب صدور قرار بوقف تصدير الخامات المحلية؛ لأنها تمثل قيمة مضافة مباشرة، وتمثل لنا قيمة تنافسية.
ودعا الجبلي إلى ضرورة وقف تصدير الخامات المحلية، والعمل على تصنيعها، وتصديرها مصنعة، لتعظيم الاستفادة منها، منتقدًا تصدير الخامات في صورتها الأولية؛ مثل المحاصيل الزراعية، إلى دول أخرى تقوم بدورها بتصنيعها وتصديرها إلينا مرة ثانية وإلى دول أخرى، متابعًا: وبالتالي يكون من باب أولى أن نقوم باستغلال خاماتنا وتصنيعها والاستفادة من ذلك الفارق الكبير في عائد التصدير.
وأعلن الجبلي تأييده كلمة رئيس المجلس والأعضاء، بشأن ضرورة وجود خطة ومعايير وأرقام واضحة، قائلًا: بالفعل الأرقام هي خير وسيلة للمعرفة والمتابعة والتقييم.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: لا بد من وجود خطة تتضمن أرقامًا لنتمكن من متابعة تنفيذها.
وقال الجبلي بشأن التصنيع الزراعي: لا خلاف على أهمية التصنيع الزراعي، لا سيما أن لدينا الخامات المحلية، وأنه يحقق قيمة مضافة، الأمر الذي يتطلب تشجيع التصنيع الزراعي.
اقرأ أيضًا:
تقلبات جوية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. تعرف على طرق توفير الاستهلاك خلال شهر رمضان
معهد القطن يكشف تأثير هبوط الأسعار عالميًا على المساحات المزروعة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المهندس عبد السلام الجبلي وقف تصدير الخامات المحلية زراعة الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رؤية هلال شهر رمضان منصة FBC سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة زراعة الشيوخ مؤشر مصراوي رئیس لجنة الزراعة بمجلس الشیوخ زراعة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة