المحكمة الوطنية الإسبانية في قرار جديد: الظروف العائلية بالمغرب ليست سبباً كافياً للحصول على اللجوء
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد منح اللجوء لشاب مغربي في إسبانيا، وذلك في حكم قضائي جديد.
و بحسب وسائل إعلام إسبانية ، فإن الشاب المغربي الذي دخل إلى الأراضي الإسبانية عقب اقتحام سبتة في ماي 2021 ، ترك ورائه عائلة مفككة فقدت كل دخلها بسبب إغلاق معبر سبتة.
وقد رفضت المحكمة الوطنية، من خلال غرفة المنازعات الإدارية، محاولته الحصول على اللجوء أو البقاء في إسبانيا لأسباب إنسانية.
ويشير الحكم، الذي نقلت صحيفة “إل فارو دي سبتة” بعضا من تفاصيله ، إلى أنه لا يوجد دليل على وجود ضعف لدى مقدم طلب الإقامة في إسبانيا لأسباب إنسانية.
و أكد الحكم أنه لا يوجد في المغرب أي نزاع دولي أو داخلي من شأنه أن يسمح بتوفير الحماية.
وقال الشاب في إفادته إنه ليس لديه ديون أو قضايا عالقة في المغرب، و لم يتعرض لضغوط على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
ورفضت المحكمة الوطنية طلبه باللجوء، مبررة، ذلك بعدم تقديمه أي أسباب كافية تبرر مغادرته المغرب بسبب اضطهاد سياسي او ديني يتطلب حمايته.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المحکمة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب: لن نكون سببا فى طرد مستـأجر بسيط من بيته
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، فى يوم 30 يونيو وهو يوم له ذكرى طيبة لما شهدته البلاد من تغيير لحماية أمنها القومى وتحقيق التنمية، يعنى أيضا أننا من خلال تعديل ذلك القانون تغيير واقع كلا الطرفين فى القانون المالك والمستأجر للأفضل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة شمروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف الحصرى: لابد أن نكون منصفين ونتناول مشروع القانون بموضوعية شديدة، فهذا الأمر يحتاج بالفعل إلى مشرط جراح، كما أن أى قانون من الطبيعى أن يكون هناك اعتراض من جانب بعض الأطراف، ولكن الأمانة تقتضى بذل قصارى الجهد لتأمين حقوق الطرفين المالك والمستأجر.
وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: الحكومة أعلنت عن عدم خروج أى مستأجر إلا بوجود بديل سكن له، مضيفا، أؤكد أن على الحكومة التزام قانونى ودستورى وأدبى فى ذلك الأمر، فنحن لن نكون سبب فى طرد مسـاجر بسيط من بيته.
وقال: ندافع عن حقوق المالك والحفاظ على الملكية الخاصة، ولا نقبل الضرر للمستأجر، لذلك لابد من إخراج قانون قابل للتطبيق، كما لابد من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم تلك الطبقات البسيطة.