نائب: أنا صاحب أملاك.. ومشروع قانون الإيجار القديم عقاب اجتماعي
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب إن مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقابًا اجتماعيًا.
وأوضح إمام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أنه صاحب مصلحة شخصية لامتلاكه عقارًا، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيقًا للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية.
وقال "‘إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، مضيفًا "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث"، مضيفًا "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".
وتساءل "أو واحد زيه في مدينة المحلة الكبرى، مدينة زي بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي توديهم فين؟ هتبعتهم مدن تانية؟ هتوديهم الصحرا؟ وقال إمام "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".
وأضاف "اللي بيحصل ده غلط محتاج وقفة بنولع في الناس نقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن ان المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".
وتابع موجهًا حديثه للحكومة "نقيب الاطباء تكلم عن العيادات والصيدليات أنا هتكلم عن الحلاقين"، مضيفًا "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك نعيما واللي عليه الدرو يتفضل، السيرة الطيبة هي الباقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عبد المنعم إمام الحكومة مشروع تعديل الإيجار القديم عقار ا المحلة الكبرى الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بعقد لجان استماع حول قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، أيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائب.
وطالب النائب علاء عابد من وزارة التنمية المحلية، بعقد جلسات استماع بشأن القانون، موجها حديثة للوزيرة قائلا: إسمعي منهم ولا تسمعي عنهم، لأن ما ينقل لكي الحديث ربما يكون غير صادق، إنزلي وإسمعي من رؤساء المدن والمحافظين والمواطنين في كل المحافظات حتي تسمعي الحقيقية، ونكسر البيروقراطية لصالح المواطن المصري لأننا كمسئولين ونواب بنحصل على مرتباتنا من دافعي الضرائب من أبناء الشعب المصري
وأكد النائب علاء عابد، على ضرورة قياس الأثر التشريعي للقانون، مؤكدا أن القانون لو خرج والأثر التشريعي لم يتم تنفيذ من 60% إلى 70% منه يكون الأثر التشريعي لم يحدث.
وطالب النائب علاء عابد في ختام كلمته بأن يكون هناك متابعة لتنفيذ القانون من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال