إقالة همتي.. صدمة إيجابية للأسواق الإيرانية أم مجرد تأثير مؤقت؟

بغداد اليوم- متابعة

أثار سحب البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، (2 آذار 2025)، الثقة من وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، عبد الناصر همتي، الذي يعد من أهم الوزراء في كابينة الرئيس مسعود بزشكيان ردود فعل كبيرة في الأسواق المالية وصفت بحذر بالإيجابية.

 وبينما يرى البعض أنها فرصة لإصلاح السياسات الاقتصادية، يعتقد آخرون أن التأثيرات الإيجابية التي شهدتها البورصة وانخفاض الدولار والذهب قد تكون مؤقتة، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية للبلاد من جهة وإلغاء عقوبات الولايات المتحدة بعد التوافق النووي معها.

تفاعل الأسواق مع إقالة همتي

جاءت أولى ردود الفعل من سوق البورصة، حيث ارتفع مؤشر البورصة في طهران بمقدار 16,632 نقطة ليصل إلى 2,870,947 نقطة، مسجلًا زيادة بنسبة 0.58% مقارنة باليوم السابق، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالموجة النفسية الإيجابية التي رافقت القرار، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر في ظل عدم حدوث تغييرات اقتصادية هيكلية وعدم ظهور مؤشرات على الخروج من الأزمة النووية التي تتطلب التفاوض مع إدارة ترامب مهندس أشد العقوبات على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018.

وفي سوق العملات، تراجع سعر الدولار الأمريكي، الذي كان قد وصل إلى 93,000 تومان، إلى 91,900 تومان بعد إعلان الإقالة، ومع ذلك، فإن سوق الصرف الأجنبي عادة ما يكون حساسا للتغييرات السياسية، لكنه في النهاية يخضع لعوامل اقتصادية رئيسية مثل التضخم وسياسات البنك المركزي والاحتياطيات النقدية، لذا، فإن هذا الانخفاض قد يكون مجرد تأثير نفسي قصير الأمد.

أما سوق الذهب، فقد شهدت هي الأخرى تراجعا طفيفا، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 18 من 6,500,000 تومان إلى 6,400,000 تومان، ويُعزى هذا الانخفاض إلى هبوط الدولار، إلا أن التجارب السابقة تؤكد أن أسعار الذهب في إيران تتأثر في النهاية بمعدل التضخم المحلي وبالاتجاهات العالمية والسياسة الخارجية أكثر من تأثرها بالتغيرات السياسية الداخلية.

هل هذه التغييرات دائمة؟

رغم الصدمة الإيجابية الأولية، هناك مؤشرات على أن هذه التحركات في الأسواق قد تكون مؤقتة للأسباب التالية:

التأثير النفسي الأولي، حيث تستجيب الأسواق عادةً بسرعة للتغييرات السياسية، ولكن الأسعار والتوجهات تتراجع بمجرد زوال التأثير النفسي الأولي وانتظار المستثمرين لمعرفة توجهات السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة من جهة وفتح باب الحوار مع واشنطن التي فرضت أشد العقوبات الاقتصادية والمالية من جهة أخرى.

عدم وجود تغيير جذري في السياسات الاقتصادية، إذ تظل السياسات المالية والنقدية في إيران تحت إدارة جهات مثل البنك المركزي ومنظمة التخطيط والميزانية والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، وفي حال عدم حدوث تغييرات جوهرية في سياسات النقد والضرائب وإدارة التضخم، فإن التراجع الحالي في سعر الدولار وارتفاع البورصة قد لا يدومان طويلًا.

كما تشير التجارب السابقة إلى نمط مماثل، حيث أظهرت إقالات مسؤولين اقتصاديين سابقين، مثل إقالة عبد الناصر همتي نفسه من رئاسة البنك المركزي في عهد الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني أو إقالة وزراء اقتصاد في الحكومات السابقة، أن الأسواق تتفاعل مؤقتًا، ولكنها تعود لاحقًا إلى اتجاهاتها السابقة بناءً على العوامل الاقتصادية الأساسية.

على الصعيد السياسي

ومن الناحية السياسية أكد الرئيس الإيراني اليوم وهو يدافع عن وزير الاقتصاد بأنه كان ينوي التفاوض مع الولايات المتحدة إلا أنه تراجع بعد أن أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي منع التفاوض مع واشنطن.

بالرغم من الارتفاع في البورصة وانخفاض في أسعار الدولار والذهب، ولكن هذه التأثيرات قد تكون مجرد صدمة مؤقتة ما لم تتبعها إصلاحات اقتصادية حقيقية، وإيجاد مخرج من أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وفي حال استمرار التضخم المرتفع والسياسات النقدية الحالية، ومأزق التفاوض فمن المحتمل أن تعود أسعار الدولار والذهب إلى الارتفاع مجددًا، بينما قد يفقد سوق البورصة الزخم الذي اكتسبه مؤخرًا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم