إيكونوميست: أوروبا تتعهد بالدفاع عن أوكرانيا ولكنها تستجدي دعم ترامب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
من المتوقع أن تستمر فرنسا وبريطانيا في محاولة تحسين العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، خصوصا بعد "إساءة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لقاء الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن أوروبا ستواجه صعوبات كبيرة في دعم أوكرانيا إذا ما قطعت الولايات المتحدة المساعدات المالية والعسكرية، ويؤجج هذه المخاوف موقف ترامب من الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أنه أبدى انحيازا للجانب الروسي، وعداوة اتجاه زيلينسكي.
وأشار التقرير إلى القمة الأوروبية الطارئة التي عُقدت في لندن في الثاني من مارس/آذار، والتي حضرتها 15 دولة أوروبية من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكندا، حيث أكدت الدول الحاضرة التزام أوروبا بدعم أوكرانيا.
وهدفُ هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، هو تعزيز الجهود الأمنية الأوروبية مع السعي إلى الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة.
مقترح أوروبيونقل التقرير تفاصيل المقترح الأوروبي الناتج عن القمة، والذي يرتكز على 4 محاور هي مواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، وضمان مشاركة أوكرانيا في جميع مراحل محادثات السلام، وضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل عبر التزامات عسكرية أوروبية.
إعلانولكن، من غير المرجح، وفقا للتقرير، أن تتمخض هذه الجهود عن أي نتائج، إذ إن أي خطة لا تشمل الولايات المتحدة لن تدوم، وهو ما يدركه ترامب.
ولفت التقرير إلى لقاءات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بترامب، حين حاولا جاهدين الحصول على ضمانات دفاعية أميركية، لكن دون جدوى.
ترامب وزيلينسكيوحسب التقرير، تثير علاقة ترامب المتوترة مع زيلينسكي مخاوف أوروبا، وتزيد من احتمالية قطع المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا بالكامل، وإذا حدث ذلك، فسيتعين على أوروبا أن تركز على تحويل أوكرانيا إلى قوة عسكرية هائلة، أو "نيص فولاذي" وفق تعبير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
ووفق التقرير، فإن احتمالية وقف ترامب المساعدات تبدو واردة نظرا لعدة عوامل، منها عناد زيلينسكي فيما يتعلق بصفقة المعادن التي تريدها الولايات المتحدة، و"قلة احترامه" أمام ترامب وفق وصف نائبه جيه دي فانس، بجانب اعتقاد ترامب بأن أوروبا يجب أن تكون مسؤولة عن دفاعاتها.
ويرى التقرير أن "عداوة" ترامب تجاه زيلينسكي تعود إلى ثأر قديم يكنه الرئيس الأميركي لنظيره الأوكراني، والذي رفض بدوره تقديم معلومات "مسيئة" عن عائلة الرئيس السابق جو بايدن في 2019، واستخدم هذا الطلب لاحقا ضد ترامب في أولى محاكمات عزله.
مساعدات أوروباوفي ظل هذه التوترات، يؤكد التقرير أن أوروبا يمكنها بالفعل زيادة دعمها المالي لأوكرانيا، إذ قدمت دول الشمال الأوروبي ومعظم دول أوروبا الشرقية مساعدات تتراوح بين 1% و2.5% من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين كان إنفاق ألمانيا وبريطانيا أقل من 0.2%، وهو مستوى مماثل لما قدمته الولايات المتحدة. أما فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فقد كان إنفاقها أقل من ذلك، مما يبرز الحاجة إلى زيادة المساهمة الأوروبية إن تراجع الدعم الأميركي.
وناقش التقرير الإجراءات التي تدرسها أوروبا لدعم أوكرانيا، ومنها السماح بزيادة الاقتراض بغرض الإنفاق الدفاعي، عبر إعفاء النفقات العسكرية من قيود الاتحاد الأوروبي المالية، وإنشاء صندوق أوروبي مشترك مدعوم بسندات من الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية، والاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا والتي تبلغ قيمتها نحو 218 مليار دولار لتمويل الجهود العسكرية وجهود إعادة الإعمار في أوكرانيا.
إعلانولفت التقرير إلى أن صناعة الأسلحة في أوكرانيا تشهد نموا متزايدا، إذ باتت توفر نحو 40% من احتياجاتها العسكرية وذلك بالتعاون مع شركات أوروبية، غير أن قطاع الدفاع الأوروبي ليس قويا بما يكفي ليعوض المساعدات الأميركية بالكامل.
وطرح التقرير كوريا الجنوبية كمورد محتمل للأسلحة، ولكنه أضاف أن لديها عقودا قائمة مسبقا مع جيشها الخاص وبولندا، ولفت كذلك إلى مخاوف من أنه حتى وإن أرادت أوروبا شراء الأسلحة من الولايات المتحدة، فقد يرفض ترامب.
وعلى الرغم من التحديات، سيستمر القادة الأوروبيون في السعي إلى التعاون مع الولايات المتحدة مع تعزيز قدراتهم العسكرية، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في الحفاظ على دفاع أوكرانيا، وفق التقرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تزيل سوريا من قائمة الدول المارقة.. هكذا علق مبعوث ترامب في دمشق
أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، إزالة اسم سوريا من لائحة الدول المارقة والتي تضم دولا أبرزها إيران وروسيا وكوريا الشمالية.
وذكر بيان للبيت الأبيض، أن "مجلس الشيوخ أقر إزالة اسم سوريا من لائحة تشمل بلدانا مارقة، ووفق التصنيف، لا يُسمح للولايات المتحدة التعاون معها أو مساعدتها في مجال الطاقة النووية المدنية".
وأضاف البيان، "اسم سوريا في القائمة كان إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا ودول أخرى، ولم يعد موجوداً الآن.
وتصنف الولايات المتحدة سوريا كدولة راعية للإرهاب منذ عام1979، حيث فرض هذا التصنيف قيوداً تاريخية على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظرا على صادرات ومبيعات الدفاع، وضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، وقيودا مالية.
بدوره وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، موقف الرئيس، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، من الوضع في سوريا بأنه مفعم بالأمل.
وقال باراك في منشور على منصة "أكس"، "قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا".
وأوضح، "أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مُفعمة بالأمل فحسب بل قابلة للتحقق".
Spent the afternoon at the White House with President Trump and @SecRubio discussing Middle East affairs that all relate to Türkiye and Syria. I can assure you the President’s vision with the Secretary’s execution is not only hopeful but achievable. — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 7, 2025
اظهار ألبوم ليست
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن من من العاصمة السعودية الرياض، في 13 أيار الماضي، رفع العقوبات عن سوريا.
وعقب ذلك رفعت الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي لترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، "كما وعد الرئيس ترامب، تُنفّذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا".