بوست يقلب الفيس بوك..تعرف على عقوبة غش الأغذية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور بوست متداول لرواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك" ينذر بكارثة بشأن وجود غش فى الأغذية التى يتناولها المواطنين ، حيث كانت من أبرز هذه المفاجأت التى تضمنها هذا البوست المنسوب لأحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” أن أحد الباحثين في مصر قام بتحليل اللانشون لكل أو أغلب المصانع المصرية فوجد غالبها به لحوم خنزير وكلاب ولحوم فاسدة وعمل ضجة حينها" ، على حد ماذكره أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” فى إشارة لغش الأغذية.
ولم يكتف صاحب البوست على “الفيس بوك” بذلك ولكن استطرد قائلا:"عارفين المخلل بتاع محلات الفول والفلافل بيبقي مالح زياده وازاي بيقدر يجيب كميه بسرعه..علي الرغم ان المخلل علي الاقل بيقعد اسبوع عشان يستوي ! طيب يامعلم في حاجه اسمها براز بشري او سماد بشري بيتحط لمو اخده ف كذا كيسه كل كيسه بتتخرم بالدبوس بتاع الطرحه او ابره خياطه.
واستطرد أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك”:"وبتتحط في قعر كل برميل عشان السماد او البراز البشري في كم املاح رهيب بيساعد علي استواء المخلل سواء جزر لفت اي حاجه من دول..من يوم ما شوفت بعيني وانا مش بشتري مخلل من بره ولا اتحطلي ف كيسه برميه لان شوفت بعنيا".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية ، حيث حدد قانونى الغش والتدليس والعقوبات عقوبة لجريمة غش الأغذية.
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوست الفيس بوك كلاب لحوم فاسدة مواقع التواصل الإجتماعى أغذیة فاسدة الفیس بوک لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: الدعم السريع تحتجز آلاف الرهائن وتقتل مَن لا يدفع فدية
استعرضت صحيفة واشنطن بوست شهادات لبعض الناجين ذكروا فيها أن مقاتلي قوات الدعم السريع قاموا باعتقال جماعي للمدنيين في مدينة الفاشر بالسودان مع تعريضهم للتعذيب وابتزاز عائلاتهم للحصول على المال.
وذكرت الصحيفة -في تقرير بقلم كاثرين هوريلد وحافظ هارون- بأن شهادات الناجين ومنظمات حقوقية أشارت إلى ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات واسعة النطاق عقب سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تمثلت في خطف جماعي للمدنيين واحتجازهم مقابل فدى مالية، مع تنفيذ إعدامات فورية بحق الذين يعجزون عن الدفع، وأحيانا أمام أفراد من أسرهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيوزويك: 3 مؤشرات على حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وفنزويلاlist 2 of 2"إسرائيل مسؤولة".. هآرتس: المياه أغرقت خيام غزة والأوضاع تنذر بالخطرend of listووفق هذه الروايات، تعرّض المحتجزون للتعذيب والتجويع والإذلال، وأُجبروا تحت تهديد السلاح على الاتصال بذويهم للمطالبة بمبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عنهم، كما نقلت الصحيفة الأميركية.
وتفاقمت هذه الانتهاكات بعد حصار طويل للمدينة استمر نحو عام ونصف -حسب الصحيفة- ومع انسحاب الجيش السوداني أواخر أكتوبر/تشرين الأول، نفذت قوات الدعم السريع حملات اعتقال واسعة شملت رجالا ونساءً وأطفالا.
ومع أنه يصعب تحديد الحجم الحقيقي للجرائم بسبب انقطاع الاتصالات -كما تقول الصحيفة- فإن الشهادات المتوفرة تصف مشاهد مروعة من دهس مدنيين بمركبات مدرعة، وإعدامات جماعية مصورة، إلى ترك أطفال يتامى تائهين في الصحراء.
وتأتي هذه الأحداث في سياق حرب مستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، صنفتها الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، أدت إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، مع مقتل أعداد هائلة من المدنيين.
ويعتقد ناثانيال ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، أن عشرات الآلاف قُتلوا بالفعل على يد قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر وحدها، مشيرا إلى أن مختبره سوف يصدر تقريرا الأسبوع المقبل يوثّق ما لا يقل عن 140 موقعا لتكدس الجثث، ويرصد جهودا واسعة النطاق لإخفاء أدلة المذابح.
إعلانوقد كشفت التقارير عن وجود منظومة ابتزاز منظمة داخل مراكز احتجاز -كما تقول الصحيفة- خاصة في مدينة نيالا، حيث يحتجز آلاف المدنيين في ظروف قاسية، ولا يُفرج عنهم إلا بعد دفع فدى عبر تحويلات مالية، في حين أدت عمليات التعذيب وسوء الأوضاع الصحية إلى وفيات متكررة.
وأكدت منظمات طبية وحقوقية احتجاز أطباء وسياسيين وإعلاميين ضمن الضحايا، وقال عامل طبي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، إنه بقي في مدينة الفاشر طوال فترة الحصار، وعندما اجتاح المقاتلون المدينة، فر مع مجموعة تضم نحو 100 شخص، لكنهم أُسروا سريعا، وأُعدم نحو 30 منهم في المكان عينه.
الشهادات المتوفرة تصف مشاهد مروعة من دهس مدنيين بمركبات مدرعة وإعدامات جماعية مصورة إلى ترك أطفال يتامى تائهين في الصحراء
محتجزون تحت تهديد السلاحوقال العامل إن الناجين نقلوا في قافلة إلى مدينة كتم، وأضاف: "أنزلونا في منزل مهجور وأمرونا بالاتصال بعائلاتنا. قالوا لي عليك إقناعهم بدفع 50 مليون جنيه سوداني، وإلا سنعدمك فورا".
اتصل العامل الطبي -حسب الصحيفة- بأصدقائه لأنه يعلم أن عائلته لا تملك هذا المبلغ، وتمكّن أصدقاؤه من تخفيض الفدية إلى 15 مليون جنيه سوداني (نحو 25 ألف دولار)، وحُوّلت الفدية وأُطلق سراحه.
وقال هذا العامل إن الحراس يشجعون على القتل العشوائي، وإنه سمع أحدهم يقول: "يجب أن تقتلوا نصفهم للضغط على البقية كي يدفعوا". وقال شاهد آخر إن نحو 150 شخصا غادروا الفاشر معه لم يبقَ منهم سوى 30، بعد أن قتلت قوات الدعم السريع الباقين على الحواجز وفي القصف وبالدهس.
وعلى الصعيد السياسي، سلّطت الفظائع الضوء على التنافس الإقليمي حول السودان، وسط اتهامات بدعم أطراف في النزاع، في وقت لم تفلح فيه العقوبات الدولية في وقف العنف.
وبينما تتواصل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، لا يزال آلاف المدنيين محتجزين تحت تهديد السلاح، مما يعكس عمق المأساة الإنسانية واتساعها في دارفور والسودان عموما.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة