إيران تعلق على اختفاء 61 طناً من الذهب
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
نفى البنك المركزي الإيراني، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، التقارير التي تحدثت عن فقدان واختفاء 61 ألف كيلوجرام من الذهب خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي نشرت هذه المزاعم.
وجاء هذا النفي عقب تقرير إعلامي نشره الصحفي الاستقصائي البارز ياشار سلطاني، أشار فيه إلى أن إيران استوردت 81 طناً من الذهب خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، إلا أن مصير 61.
وأظهرت بيانات الجمارك الإيرانية وفقاً للتقرير، أن البلاد استوردت 81,591 كيلوجراماً من الذهب، في حين أن 15,805 كيلوجرامات فقط تم طرحها في السوق عبر مزادات السبائك والعملات الذهبية، ما أثار تساؤلات واسعة حول مصير الكمية المتبقية، "أين ذهب 61,500 كيلوجرام من الذهب؟ وفي يد أي جهة أو مؤسسة؟"
وأشار سلطاني إلى أن كلما زاد الاهتمام الشعبي بسوق معينة وازدادت عوائدها المالية، تتدخل الحكومة فيها، مؤكداً أنه تتبع عدة شحنات من الذهب المستورد لكنه لم يجد أي أثر لها في السوق الإيرانية.
وقدّر الصحفي الإيراني قيمة هذه الكمية المفقودة بنحو 6.32 مليار دولار.
وبحسب لوائح البنك المركزي الإيراني، يجب بيع الذهب المستورد عبر مزادات رسمية، لكن إحصائيات مركز التبادل الإيراني أظهرت أنه من 17 يناير 2024 حتى 27 فبراير 2025، تم عقد 92 مزاداً، لم يُباع فيها سوى 15,805 كيلوجرامات من الذهب.
وبإضافة كمية العملات الذهبية المباعة خلال نفس الفترة، فإن إجمالي الذهب الذي دخل السوق بلغ 20,088 كيلوجرامًا فقط، مما يعني أن 61,500 كيلوجرام لا يزال مصيره مجهولاً، وفقًا للتقرير.
ولم يقدم البنك المركزي الإيراني تفسيراً حول هذه المزاعم، لكنه أكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد ناشريها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الذهب
إقرأ أيضاً:
نقيب الصاغة يحذر من العروض غير الموثوقة ويؤكد ضرورة الفاتورة الرسمية
صراحة نيوز-أفصح نقيب أصحاب محلات الصياغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن السوق المحلي شهد ارتفاعًا ملحوظًا متأثرًا بالصعود المتسارع للأسعار العالمية، حيث انعكس ذلك مباشرة بزيادة تُقدّر بنحو دينارين للغرام الواحد.
أوضح علان أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إغلاق سعر الأونصة عالميًا عند مستوى 4300 دولار، وهو رقم قريب من أعلى مستوى تاريخي بلغه الذهب عند 4380 دولارًا للأونصة خلال شهر أيلول الماضي.
أفاد علان أن هذا الارتفاع يُعد كبيرًا خلال فترة زمنية قصيرة، ويعود بالدرجة الأولى إلى توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة أساس، إضافة إلى مؤشرات صادرة عن الإدارة الجديدة للفيدرالي ترجح مزيدًا من التخفيضات على الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أشار علان إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن ساهم أيضًا في دفع الأسعار نحو الارتفاع، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
على الصعيد المحلي، بين علان أن السوق يشهد عرضًا ملحوظًا من المواطنين من باب جني الأرباح، خاصة ممن قاموا بشراء الذهب بأسعار أقل سابقًا، في مقابل تراجع نسبي في الطلب على الشراء نتيجة الأسعار المرتفعة حاليًا.
أكد علان أن حركة السوق ما تزال حذرة، مع ترقب المستهلكين لأي تغييرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
حذرت النقابة الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعية إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور، وشددت على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة حفاظًا على حقوق المستهلك.
وفق معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، يضم قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة نحو 250 مصنّعًا ومشغّلًا متخصصًا في صياغة الذهب وتصميم المجوهرات، ويوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.