حذرت بلدية غزة من كارثة بيئية وصحية تهدد قطاع غزة نتيجة تراكم آلاف الأطنان من النفايات بين المنازل والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، بسبب عدم القدرة على ترحيلها أو إزالتها جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع التي استمرت 15 شهرا منذ 2023.
وقال المهندس عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة: إن كارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين في مدينة غزة تحديدا، حيث يتراكم أكثر من 170 ألف طن من النفايات في المدينة، مع وجود أضعاف هذا الرقم على مستوى قطاع غزة.
وأكد في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه الأكوام من النفايات تشكل كارثة بيئية وصحية على حياة المواطنين الفلسطينيين، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المختلفة، وفقا للجهات المختصة ووزارة الصحة والمؤسسات الدولية.
وأضاف النبيه أن تراكم أكثر من 170 ألف طن من النفايات في الشوارع والطرقات، وبين المنازل ومخيمات الإيواء، يؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية والمعوية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض، مما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية وخطورتها على حياة الأشخاص.
وتابع أن "تراكم النفايات يؤثر أيضا على المياه الجوفية في القطاع، حيث تتسرب عصارة النفايات إليها، مما يلوث المياه ويضر بالبيئة بشكل عام".
إعلانوأشار النبيه إلى أن بلدية غزة غير قادرة على جمع وترحيل النفايات بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 85 بالمئة من آليات البلدية الثقيلة خلال العدوان، بالإضافة إلى صعوبة وصول طواقم البلدية إلى المكب الرئيسي للنفايات شرق المدينة بسبب وجود الاحتلال في المنطقة.
وأوضح أنه تم اللجوء إلى تجميع النفايات في مكبات عشوائية داخل المدينة، وهي غير مجهزة وغير صحية، مما يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية كبيرة. وشدد في سياق متصل على أن البلدية لن تتمكن من تجاوز هذه الأزمة الصحية المتفاقمة دون الحصول على الآليات الثقيلة والسماح لطواقمها بالوصول إلى المكب الرئيسي في شرق المدينة مبرزا أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر على كافة القطاعات الإنسانية والخدمية.
وحول الإجراءات التي اتخذتها البلدية لمواجهة هذه الأزمة، أكد النبيه أن ما تم تنفيذه حتى الآن من قبل البلدية يعد إجراءات إسعافية فقط، في ظل عدم دخول الاحتياجات التي تقدمت بها البلدية للجهات الدولية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منوها في هذا السياق إلى أن بلدية غزة قدمت طلبات للحصول على آليات ثقيلة ومواد صيانة ووقود كاف، لكنها لم تتلق هذه الاحتياجات بعد.
وحذر المتحدث باسم بلدية غزة من أن "عدم إدخال الاحتياجات الضرورية والمعدات الخاصة سيجعل من الصعب معالجة هذه الأزمات، مما يعني أن المعاناة التي استمرت طيلة خمسة عشر شهرا من العدوان ستستمر في المستقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من النفایات بلدیة غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يفتتح مجمع محارق النفايات الطبية بعد تطويره بتكلفة 60 مليون جنيه
افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الاربعاء مجمع محارق النفايات الطبية بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، بدعم من وزارة الصحة والسكان، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة إدارة النفايات الطبية الخطرة وتعزيز حماية الصحة العامة والبيئة.
ورافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والعديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أن مجمع المحارق يعد واحدًا من أكبر المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الطبية على مستوى الجمهورية، بسعة تشغيلية تصل إلى نحو 4.5 طن يوميًا، ويخدم أكثر من 3500 منشأة طبية تشمل 22 مستشفى حكوميًا و264 وحدة صحية و3113 منشأة طبية خاصة.
وأشار المحافظ إلى أن هذا الافتتاح يمثل نقلة نوعية في مجال الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمنظومة التخلص الآمن من النفايات، للحد من التلوث والمخالفات البيئية.
وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المجمع يتكون من 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بواسطة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويضم مباني إدارية وخدمية وسكنية، ومبنى للمحولات الكهربائية والديزل، وغرف لتجميع النفايات، وميزان بسكول، إضافة إلى خزان مياه الشرب وخزان للصرف الصحي ومبنى مغسلة للسيارات، على مساحة إجمالية تصل إلى 3 أفدنة.
وأضاف المحافظ أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو القضاء على العشوائية في إدارة النفايات الطبية الخطرة، لافتًا إلى توفير كافة وسائل النقل والكوادر البشرية والتقنية اللازمة لتشغيل المجمع بكفاءة، بالإضافة إلى وجود احتياطي استراتيجي من السولار لضمان استمرارية التشغيل.
يُذكر أن محافظة أسيوط تسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأمان البيئي في التعامل مع النفايات الطبية.