مساعد الرئيس الايراني يكشف اسباب استقالته
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025
المستقلة/-أكد مساعد الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين، أن استقالته من منصبه جاءت بعد “نصيحة” من رئيس السلطة القضائية بالعودة إلى الجامعة لمنع المزيد من الضغوط على الحكومة.
وقال ظريف: “آمل أن يؤدي انسحابي إلى إزالة العقبات أمام تحقيق إرادة الشعب ونجاح الحكومة”.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن محمد جواد ظريف استقال من منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية.
وأضافت الوكالة أن استقالة ظريف جاءت عقب جلسة عزل وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي.
وظريف، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، كان شخصية بارزة قريبة من الإصلاحيين، بدون انتماء صريح لأي جناح سياسي.
وكان لظريف دور محوري في الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، وساهم بشكل كبير في فوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويعد ظريف مهندس الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف العقوبات المفروضة عليها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، إلا أن الاتفاق شهد انهيارا جزئيا في 2018 عندما انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض العقوبات على إيران.
وخلال حملته الانتخابية، دعا بزشكيان إلى جعل إيران أكثر انفتاحا على العالم من أجل إخراجها من “العزلة”، وتعهد بإحياء الاتفاق النووي لرفع العقوبات المفروضة على البلاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف خطة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية وإسرائيل لإرباك الدولة المصرية «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار'، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد مصطفى بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة 'حسم' إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.