النيابة تبدأ التحقيق فى مصرع 13 شخصا وإصابة 3 آخرين بتصادم سيارتين بأسيوط
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
بدأت النيابة العامة بأسيوط التحقيق في واقعة مصرع 13 شخصًا وإصابة 3 آخرين، صباح اليوم الإثنين، وذلك إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط بعد التحفظ علي سائق السيارة النقل وكانت النيابة العامة قد ناظرت جثامين الوفيات بمشرحة مستشفي أسيوط العام، والإيمان العام، وكانت النيابة العامة قد نشرت أسماء الوفيات والمصابين.
كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود وفيات، ومصابين.
وبالانتقال والإسعاف إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم "ص ب ص" "5783" وسيارة نقل رقم "هـ س ا" "7896"، وأسفر الحادث عن مصرع كلا من محمد عبد الرحيم محمد 25 سنة، وإشهاد محمد احمد الحاج 65 سنة، وياسر حسان محمد عبد الله 27 سنة، وتسنيم عادل ابراهيم عبد الرحمن 25 سنة، وعبد المنعم بركات احمد علي 68 سنة، ومجاهد الفاتح الدين فرح 45 سنة، ومهيلم عادل ابراهيم عبد الرحمن 35 سنة، ومحمد احمد علي محمد الصديق 54 سنة ، وملاك علي محمد احمد 33 سنة، ومهند عادل ابراهيم عبد الرحمن 55 سنة، وعبد الرحمن عبد المنعم بركات 50 سنة، وهاني عثمان ابراهيم حاج احمد 33 سنة، ومجيتي احمد علي محمد 33 سنة، وإصابة كلا من وليد مصطفي عبد الحميد، ومحمد جمال ابراهيم محمد، ومحمود محمد فتحي، وتم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام، والمصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط.
وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجار استكمال الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اسيوط اخبار مصر اليوم محافظة أسيوط حوادث اسيوط حادث الصحراوي الغربي النیابة العامة عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تضبط محالاً ومحروقات مخصصة للتهريب في منطقتي الخمس ومصراتة
تلقّت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام معلومات تفيد بوجود محال تستعمل لطرح المحروقات بشكل غير مشروع في نطاق اختصاص محكمتي استئناف الخمس ومصراتة.
وبتوجيه من المستشار النائب العام، باشرت النيابة إجراءات ضبط أفراد الجماعات المتورطة في النشاط محل التتبع، وتم الانتقال بمعية منسوبي قوة المهام الخاصة إلى أماكن تخزين المحروقات المُعدة للتهريب، حيث تم تفتيشها وضبط آلاف اللترات من المحروقات المعدة للتهريب.
وأظهرت التحقيقات أن بعض أدوات التوزيع استلمت هذه الكميات في إطار أداء واجب تمكين المواطنين من الحصول على المحروقات، إلا أن القرائن أثبتت تورط بعض الأشخاص المعنوية وأدوات ممارسة الأنشطة التجارية في تسليم هذه الكميات لجماعات التهريب.
واستجابةً لهذا الوضع وما نتج عنه من معاناة للسكان في الحصول على المحروقات، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على وسائل النقل والمحروقات، وقامت بقفل المحال التي تدير النشاط المحظور، كما وجهت مأمور الضبط القضائي بسماع قادة الجماعات المقبوض عليهم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل