نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب أحمد مجيد، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التراجع الواضح في الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية وضعف الإدارة تسببا في شلل المؤسسة التشريعية وتراجع فعاليتها.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ضعف أداء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون وزارة التربية، فضلاً عن القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي”.
وأضاف أن “الانقسام السياسي والتقاطع في وجهات النظر بين الكتل انعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان، سواء من الناحية الرقابية أو التشريعية، في وقت أصبحت فيه الغيابات المتكررة عاملاً رئيسياً في تعطيل التصويت على القوانين الحيوية”.
وأوضح مجيد أن “هناك أكثر من 100 نائب وقّعوا على مقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني بديلاً عن الطريقة التقليدية برفع الأيدي، لكن هذا الإجراء لا يزال معطلاً لأسباب سياسية، رغم أهميته في تحسين الأداء وضمان الشفافية”.وشدد النائب على ضرورة “إعادة هيكلة إدارة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد، للخروج من حالة الجمود التشريعي التي يعيشها المجلس منذ بداية دورته الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يختطفون نجل نائب رئيس البرلمان السابق والمركز الأمريكي يطالب بالإفراج عنه
اختطفت جماعة الحوثي نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق عبدالوهاب محمود، في العاصمة اليمنية صنعاء، في ظل حملة اختطافات واسعة شهدتها مناطق سيطرة الجماعة.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في بيان له، عن إدانته الشديدة لاختطاف الدكتور رامي عبدالوهاب محمود، الشخصية السياسية والوطنية البارزة، على يد جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها.
وأكد البيان، أن هذا الاختطاف يشكل اعتداءً صارخًا على حقوق "رامي محمود"، الأساسية، وعلى حقه في الحرية والأمان الشخصي، في انتهاك واضح للقوانين الوطنية والدولية.
وشدد المركز، على أن حرية الأفراد وأمنهم الشخصي من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور اليمني، حيث نصت المادة 33 على أن “الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه إلا في الأحوال والإجراءات التي ينص عليها القانون، مشيرا إلى أن سلامة الأفراد وحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي من القيم المحمية دوليًا بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا المركز، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على جماعة الحوثي، للإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور رامي عبدالوهاب، ووقف كافة أشكال الاختطاف والاعتقال التعسفي، والعمل على توفير بيئة تحترم الحقوق الأساسية وتحمي الأمن الشخصي لجميع المواطنين في اليمن.
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر