نائب:الرئاسة البرلمانية ترفض التصويت الإلكتروني وهي إس الفشل والفساد
تاريخ النشر: 9th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 7 غشت 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب أحمد مجيد، اليوم الخميس، رئاسة مجلس النواب مسؤولية التراجع الواضح في الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، مشيراً إلى أن الخلافات السياسية وضعف الإدارة تسببا في شلل المؤسسة التشريعية وتراجع فعاليتها.وقال مجيد في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية ضعف أداء المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بتأخير إقرار عدد من القوانين المهمة، مثل قانون وزارة التربية، فضلاً عن القوانين ذات الطابع الاقتصادي والخدمي”.
وأضاف أن “الانقسام السياسي والتقاطع في وجهات النظر بين الكتل انعكس بشكل سلبي على عمل البرلمان، سواء من الناحية الرقابية أو التشريعية، في وقت أصبحت فيه الغيابات المتكررة عاملاً رئيسياً في تعطيل التصويت على القوانين الحيوية”.
وأوضح مجيد أن “هناك أكثر من 100 نائب وقّعوا على مقترح لاعتماد التصويت الإلكتروني بديلاً عن الطريقة التقليدية برفع الأيدي، لكن هذا الإجراء لا يزال معطلاً لأسباب سياسية، رغم أهميته في تحسين الأداء وضمان الشفافية”.وشدد النائب على ضرورة “إعادة هيكلة إدارة البرلمان وتفعيل أدواته الرقابية بشكل جاد، للخروج من حالة الجمود التشريعي التي يعيشها المجلس منذ بداية دورته الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي يوضح المسار القانوني للانتخابات البرلمانية.. ويؤكد: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية
شدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد حق، بل واجب وطني يتطلب من المواطنين الإدلاء بأصواتهم بمسؤولية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية يجب أن تتم وفق أعلى درجات الشفافية والحياد لضمان نتائج تعبّر عن الإرادة الشعبية.
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تعد قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر مؤخرًا برفض الطعن على إحدى القوائم الانتخابية جاء متوافقًا مع صحيح القانون نظرًا لغياب المصلحة القانونية لمقدمه، باعتباره كان مرشحًا فرديًا لم يحقق الفوز.
وأشار الفقيه الدستوري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة صاحبة الاختصاص في إعداد جدول زمني جديد للدوائر التي قضت المحكمة بإعادة الانتخابات فيها، مرجحًا أن تمتد إجراءات الإعادة لما بعد 11 يناير 2026 في ضوء التطورات الأخيرة.
وفي سياق متصل، أوضح فوزي أن الدستور ينص على انتقال السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود برلمان قائم، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن سيادة القانون هي الإطار الحاكم لكل الإجراءات، بينما يظل حق التقاضي مكفولًا لكل المواطنين.
واختتم فوزي حديثه بالإشارة إلى أن بعض المخالفات التي قد ترصد خلال العملية الانتخابية لا ترتبط بجهات الإشراف أو تنظيم الانتخابات، وإنما ترجع في الغالب لعوامل فردية أو ظرفية لا تؤثر في سلامة العملية برمتها.