وزارة الصحة تحيل 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة حاسمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على جودة الأدوية المتداولة في العراق، أعلنت وزارة الصحة العراقية عن إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة إلى الإتلاف خلال العام الماضي.
هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من العمليات التفتيشية التي نفذتها الوزارة في مختلف المؤسسات الصحية والصيدليات الأهلية، في إطار سعيها لمكافحة تداول الأدوية المجهولة أو غير المطابقة للمعايير الصحية.
بحسب بيان وزارة الصحة، فقد تمكنت دائرة التفتيش من ضبط الأدوية المخالفة بعد تنفيذ 21,675 زيارة تفتيشية في العام 2024. تمركزت هذه الزيارات على المؤسسات الصحية الأهلية والمذاخر الدوائية، بالإضافة إلى الكشف عن العديد من الأماكن الوهمية التي كانت تتداول الأدوية بشكل غير قانوني. هذه الجهود تُعتبر جزءًا من حملة مستمرة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان توفر أدوية آمنة وفعالة في الأسواق المحلية.
التعاون مع الجهات الأمنية والتكنولوجيا الحديثةوأكد مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي، أن الوزارة تعمل بالتعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والاستخبارية والنقابية لمتابعة وتفتيش مصادر الدواء بدءًا من المكاتب العلمية الخاصة بدعاية الأدوية وصولًا إلى منافذ الصرف في الصيدليات الأهلية. وأضاف أن هذه الجهود تستهدف ضمان حصول المواطنين على أدوية آمنة وفعالة، تامة الفحص وبأسعار رسمية.
وفي إطار تعزيز الشفافية والرقابة، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية للدواء، التي توفر معلومات دقيقة حول الأدوية المتداولة وتتيح تتبعها إلكترونيًا عبر أجهزة حواسيب لوحية. هذه المنظومة تساهم في مكافحة الأدوية المزيفة وضمان وصول الأدوية الفعالة إلى المواطنين بأسعار عادلة، وتتيح لهم معرفة السعر الرسمي من خلال تطبيق كوديا الذي أطلقته الوزارة.
دور هذه الإجراءات في حماية المواطنتعد هذه الإجراءات خطوة كبيرة نحو تحقيق أمن صحي للمواطنين، فإحالة هذه الكمية الكبيرة من الأدوية المخالفة إلى الإتلاف يمثل ضربة قاصمة لتجارة الأدوية المقلدة أو المغشوشة التي تهدد حياة المرضى. وقد تُسهم هذه الحملة في زيادة الثقة في النظام الصحي العراقي، مما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن.
إضافة إلى ذلك، فإن تفعيل التكنولوجيا في متابعة ومراقبة الأدوية يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة تواكب المعايير العالمية. ومع إطلاق تطبيق كوديا، يُصبح للمواطنين القدرة على التحقق من صحة الأدوية التي يشترونها، ما يساهم في الوقاية من الأدوية غير الآمنة والمزيفة.
ختامًاتواصل وزارة الصحة العراقية جهودها الحثيثة لضمان سلامة الدواء المتداول في البلاد، وهذا النجاح في إحالة 9 ملايين قطعة دواء مخالفة للإتلاف يعكس مدى جدية الوزارة في مكافحة الأدوية المغشوشة وحماية صحة المواطن. ورغم وجود تحديات كبيرة، إلا أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل في توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
إجراءات جديدة تلتزم بها الشركات تنفيذا لتوجيهات وزير العمل، لاسيما بعد توجيه بإنشاء شركات متخصصة في السلامة والصحة المهنية معتمدة من الوزارة، لتمكين الشركات من الحصول على شهادة امتثال لإجراءات السلامة والصحة المهنية، بما يعفيها من زيارات التفتيش.
في هذا الصدد، ألزم قانون العمل الجديد، والذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا، المنشآت وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل.
وطبقا لقانون العمل الجديد ، تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية.
كما تلتزم المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها..
كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها.
وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.
وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وطبقا للقانون ، يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
عقوبة مخالفة معايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
يعاقب كل من يخالف أيًا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل