«حقوق حلوان» تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب في المجال القانوني
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز الاستشارات القانونية بكلية الحقوق جامعة حلوان، ثلاث دورات تدريبية متخصصة، استهدفت تزويد الطلاب بالمهارات العملية في مجالات المرافعة أمام المحاكم الجنائية، ومحكمة الأسرة، وصياغة العقود باللغة الإنجليزية.
يأتي هذا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد سامي، مدير المركز، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الجانب التطبيقي في الدراسة القانونية، وتأهيل الطلاب لمتطلبات المهنة.
وحظيت الدورات الثلاث بإقبال كبير من الطلاب، حيث شهدت دورة فن المرافعة أمام المحاكم الجنائية مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار محمد الخطيب، المفتش القضائي بوزارة العدل، والدكتور أحمد عبد اللاه، وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الجنائي، والدكتور وليد عزت، المحامي بالنقض والإدارية العليا.
وتناولت الدورة الأسس العملية لفن المرافعة، وإعداد الدفاع، وصياغة المذكرات القانونية، مما ساهم في تعزيز فهم الطلاب للإجراءات القضائية.
أما دورة محكمة الأسرة، فقد قدمها الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، والمستشار محمد عبد الفتاح، نائب رئيس محكمة النقض، وأميرة همام، المحامية والإعلامية ورئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات لرعاية المرأة.
وركزت الدورة على التطبيقات العملية لقضايا الأحوال الشخصية، وإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة، وكيفية التعامل مع المنازعات الأسرية من منظور قانوني واجتماعي.
وجاءت دورة صياغة العقود باللغة الإنجليزية بمشاركة المستشار الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والترجمة القانونية للأمم المتحدة، والدكتور محمد ممدوح، رئيس وحدة التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي بالبنك المتحد، حيث تناولت الدورة أساليب الصياغة القانونية الصحيحة للعقود الدولية، وأهم المصطلحات القانونية المستخدمة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقود التجارية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية نوعية تواكب متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تأهيل طلابها بالخبرات العملية، وتعزيز قدراتهم القانونية، مما يتيح لهم فرصًا تنافسية متميزة في المجال القانوني.
وأوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق، أن مركز الاستشارات القانونية يحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين، مؤكدة أن هذه الدورات تعد خطوة مهمة في تعزيز المهارات القانونية للطلاب، وإعدادهم بشكل عملي واحترافي لممارسة المهنة.
وتعد هذه الدورات جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها المركز لتأهيل طلاب كلية الحقوق، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، بما يعزز من كفاءة الطلاب ويؤهلهم لسوق العمل القانوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي جامعة حلوان رئيس محكمة النقض عميد كلية الحقوق کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام